حظيت مبادرة "مركز الأرض" لإنشاء نقابة للفلاحين بتأييد أكثر من 30 ألف فلاح بالتوقيع على بطاقات الانضمام لنقابة الفلاحين الوليدة، فيما من المقرر أن يتم خلال يونيو القادم إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة النقابة ورئيسها. وستكون تلك النقابة ورئيسها ومجلس إدارتها وأعضائها من الفلاحين، على أن يتم تشكيل اللجان الفرعية في القرى والمراكز في نفس اليوم، مع مطالبة رئيس مجلس الوزراء تخصيص أماكن لكل لجنة نقابية في الجمعية الزراعية في كل قرية. وتحددت أهداف النقابة في محورين أساسيين الأول يتمثل في الأهداف الملحة، وهي: إلغاء هيئة الأوقاف ومحاسبة المسئولين في هيئة الأوقاف على وقائع الفساد والمظالم في عهودهم وتمليك الأراضي الزراعية لفلاحي الأوقاف بلا مقابل وكذلك تمليك الأراضي المقام عليها البيوت بلا مقابل، مع إلغاء جميع المزادات السابقة بما تم فيها من بيع الأراضي لآخرين وجميع القضايا المرفوعة من هيئة الأوقاف ضد المزارعين مع إعادة الأموال التي حصلت عليها هيئة الأوقاف دون وجه حق. كما تطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وتقاوي وميكنة بأسعار مناسبة وتوزيع الأراضي المستصلحة على صغار المزارعين والمشاركة في مشاريع التنمية الزراعية، مع تعديل القانون رقم 96 لعام 1992 والخاص بالعلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر بحيث يتم تحديد مدة العقد بخمس سنوات، ووضع سقف أعلى للإيجار يتم النظر فيه كل خمس سنوات ليتماشى مع مستوى المعيشة. وستتبنى النقابة دعوة الحكومة إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإعلان سعر الضمان لكل محصول مع بداية كل موسم، وإلزام الحكومة بهذا السعر، وإلغاء كافة الضرائب عن صغار المزارعين ممن يمتلكون خمسة أفدنة فأقل، فضلا عن إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ألا يزيد قيمة إيجار الفدان في العام عن 22 مثل الضريبة (600 جنيها سنوي). وتطالب النقابة إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة الفلاحين المتعثرين أو الذين تعرضوا لكوارث طبيعية مما يسبب إتلاف المحاصيل وكذلك مساعدة الفلاحين غير القادرين على العمل بمعاشات شهرية مع التأمين الصحي الكامل على الفلاح وأسرته وعلى الماشية وتوفير الأعلاف. ويشكو الفلاحون من كم المشاكل المتراكمة والتي ترجع إلى بداية تحرير الزراعة منذ عام 1992، ففي هذا العام استطاع حفنة من كبار ملاك الأراضي الزراعية في مجلس الشعب إقرار القانون رقم 96 والخاص بالعلاقة الإيجابية بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية والذي بموجبه تم طرد ما يزيد عن 900 ألف مستأجر عند تنفيذه في عام 1997، ونظرا لندرة الأرض الزراعية في مصر وزيادة عدد المزارعين ارتفع إيجار الفدان من 600 جنيها في عام 1997 إلى نحو 5 آلاف جنيها في عام 2010. بالإضافة إلى إلغاء الحكومة كافة أشكال الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبيدات وميكنة وإنهاء دور نحو 4500 جمعية تعاونية زراعية والتي كانت تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة كما كانت تقوم بتسويق المحاصيل، حدث ذلك بالرغم من أن الأنظمة الرأسمالية في دول مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا تقوم بدعم مزارعيها، أما هيئة الإصلاح الزراعي والتي أنشأت لتكون درعا لحماية مصالح الفلاحين فقد انقلبت عليهم وقامت بالتحالف مع ورثة الإقطاعيين لطرد الفلاحين من الأراضي التي سلمت إليهم من قبل، وقامت الشرطة بمساندة الإقطاعيين الجدد في طرد وتشريد آلاف الفلاحين من الأراضي التي كانت هيئة الإصلاح الزراعي قد ملكتها لهم في الحقبة الناصرية. في حين أن بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي تم إنشائه لتيسير وحل مشكلات الفلاحين من خلال منحهم قروضا بفائدة منخفضة، تحول إلى بنك استثماري يمنح القروض للفلاحين بفائدة عالية ومركبة حتى وصل عدد الفلاحين المتعثرين عن سداد القروض إلى أكثر من 430 ألف مزارع وتم الحكم بالحبس على ما يزيد عن 140 ألف فلاح وتم زج أكثرهم في السجون. أما هيئة الأوقاف والتي أنشأها الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1971 فقد تم تحويل ما يقرب من 150 ألف فدان بما عليها من مزارعين من هيئة الإصلاح الزراعي إليها على أساس أن يكون لها حق الإدارة على هذه الأراضي وليس حق التملك. لكن الفلاحين يشكون من القائمين على هيئة الأوقاف يتعاملون على أن هذه الأراضي "عزبة" خاصة بهم وليست حقا للمزارعين الذين يضعون أيديهم عليها منذ عام 1964 وحتى اليوم، فقد قامت الهيئة برفع إيجار الأراضي الزراعية من 600 جنيه للفدان في العام إلى نحو 3 آلاف جنيه، وقامت ببيع مساحات كبيرة من تلك الأراضي لجمعيات إسكان مستشاري مجلس الدولة وضباط الشرطة من خلال مزادات وهمية وسرية ليفاجئ الفلاحون بمن يقتحم عليهم بيوتهم وأراضيهم يطلبون منهم الرحيل.
