صرح وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد حسن البرعي، أن قرار الوزارة بحل جماعة الإخوان المسلمين لن يخالف بأي حال من الأحوال صحيح القانون. واردف فى تصريحات صحافية : أن الخلاف السياسي مع الجماعة وأعضاء تنظيمها لن يكون له أي اعتبار في القرار الذي سيصدر من الوزارة بشأن جمعية الإخوان المسليمن، وأن توافر الأسانيد القانونية لحل الجمعية سيكون هو الأمر الحاسم دون أي تحيز أو توجه.