أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قرار الوزارة بشأن حل جمعية الإخوان المسليمن من عدمه، لن يخالف بأي حال من الأحوال صحيح القانون، مؤكدا أن الخلاف السياسي مع الجماعة وأعضاء تنظيمها لن يكون له أي اعتبار في القرار الذي سيصدر من الوزارة بشأن جمعية الإخوان المسليمن. وأكد «البرعي» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن توافر الأسانيد القانونية لحل الجمعية سيكون هو الأمر الحاسم دون أي تحيز أو توجه، فيما أكدت مصادر مطلعة، أن وزير التضامن طالب إدارة الشؤون القانونية بالوزارة استكمال استيفاء بعض البيانات الخاصة بتداعيات اقتحام مكتب الإرشاد التي راح ضحيتها 8، كما أصيب بها 91، والمتهم فيها الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وآخرون من مؤسسي الجمعية، وذلك بعد أن أوصت الشؤون القانونية في مذكرة عرضت على الوزير الخميس بحل الجمعية. وأوضحت المصادر أن الوزير طلب استيفاء عدة بيانات قبل صدور القرار النهائي، مشيرة إلى أن هذه الاستفسارات تدور حول 3 أمور أساسية، منها تورط أعضاء الجمعية في تكوين ميليشيات مسلحة، واستخدام مقر الجمعية في أغراض سياسية وعسكرية، وعن مصادر تمويل الجمعية وتوجيهها للأغراض السياسية المخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وأكدت المصادر أن تقرير النيابة العامة حول أحداث المقطم وتحويل قيادات الجماعة إلى المحاكمة، قد حسم إلى حد كبير قرار وزارة التضامن بشأن حل جمعية الإخوان المسليمن، مشيرا إلى أن قرار الحل كان متوقعا صدوره خلال ساعات، إلا أن طلبات الوزير باستيفاء بيانات جديدة غير التي وردت في تحقيقات النيابة قد أجل الإعلان الرسمي عن حل جمعية الإخوان المسلمين. ولفتت «المصادر» إلى وجود مشاورات حكومية دارت حول موعد الإعلان عن حل الإخوان، إلا أن وزير التضامن أكد أنه لن يصدر قرار بحل الجمعية معيب يمكن الطعن عليه.