قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تبحث السماح للشركات الأجنبية بتصدير شحنات من الزيت الخام، للحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة. وأضاف «إسماعيل» أن السماح بتصدير الشركاء الأجانب لشحنات خام، يأتي ضمن خيارين للوزارة لسداد مستحقات الشركاء ومساعدتهم على زيادة الإنتاج.
وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة نحو 5.4 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، حسب وزير البترول المصري.
وقال «إسماعيل»: «رغم حاجة البلاد لشحنات الزيت الخام لتكريرها في المعامل المحلية، إلا أنه الخيار المتاح لنا حاليا لتعويض شركات البترول العالمية عن استثماراتها وإنفاقها في مجال البحث عن الزيت والغاز».
وأضاف أن الخيار الثاني يعتمد على سداد المستحقات الفورية للشركاء الأجانب، وعدم تأجيلها بما لا يسمح بتراكمها على الهيئة العامة للبترول.
وتواجه هيئة البترول نقصا في السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.
وتنتج مصر حاليا 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة البترول.
وقال وزير البترول إن شركات البترول الأجنبية التي عقد معها اجتماعات على مدار الفترة الماضية، متفائلة بالعمل في مصر خلال الفترة المقبلة شريطة حل المشاكل التي تواجهها.
وتشتري هيئة البترول حصة الشريك الأجنبي من الزيت الخام بسعر تفضيلي، بجانب عدم تحميله تكلفة النقل حال استيراده من الخارج، علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات للسوق المحلية.
ووقعت هيئة البترول منتصف 2011 اتفاقا مع شركات البترول العالمية يقضي بسداد المستحقات المتأخرة لها في صورة أقساط على مدار عام بعد فترة سماح 6 أشهر شريطة عدم تخفيض هذه الشركات لاستثماراتها البالغة في المتوسط نحو 7 مليارات دولار سنويا.
