قدر مسئول بارز لدى هيئة البترول المصرية حجم مستحقات الشركاء الأجانب على الهيئة بنهاية مارس الماضى بنحو 7 مليار دولار. وقال المسئول، اليوم الخميس، إن هيئة البترول وضعت خطة لسداد منظم للمستحقات الواجبة للشركاء الأجانب خلال العام الجارى، مع جدولة المستحقات المتأخرة خلال العامين السابقين. ورفض المسئول، الذى فضل عدم ذكر هويته، الإفصاح عما إذا كانت هذه المستحقات تتضمن 5 مليارات دولار تم جدولتها لصالح شركات بريتش بتروليوم، وبريتش غاز، وبرتوناس واينى واينى، وشل العالمية، أم لا، لكن مصادر أخرى تقدر مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 9 مليار دولار. وتسبب نقص العملة الأجنبية فى حدوث صعوبات لدى هيئة البترول والتى تقوم بسداد مستحقات شراء حصص الشركات الأجنبية من البترول والغاز بالعملة الأجنبية. وقال المهندس شريف هدارة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، فى مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، "هيئة البترول حريصة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركاء". وشدد هدارة على أن ما يتردد عن تجاوز مستحقات الشركاء الأجانب حاجز ال 9 مليار دولار، غير صحيح ولا يتفق مع الواقع. وأضاف، "أغلب الشركات تحصل على مستحقات بيع الزيت والنفط الخام لمصر بانتظام". وتقوم هيئة البترول فى مصر بشراء حصة الشريك من الزيت الخام بسعر تفضيلى متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يتيح لمصر الحصول على الخام دون تكلفة النقل، فى حالة استيراده من خارج الحدود، علاوة على سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجى. وأضاف هدارة، "سددنا مليار دولار منذ شهرين بالعملة المحلية، ونستعد لسداد مليار أخرى مع تحويل القيمة المالية لهذه المبالغ للهيئة العامة للبترول". وقال هدارة، "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم سداد المستحقات الجديدة بالدولار أو بالجنيه المصرى". ولا تكفى احتياطات مصر الحالية من النقد الأجنبى لتغطية الواردات لأكثر من شهرين، كما أن تراجع قطاعا السياحة والاستثمار المباشر، واللذان يمثلان مصادر حيوية للنقد الأجنبى، عطلا تعزيز العملة الصعبة لدى مصر. وقال شريف هدارة، إن عمليات السداد تستهدف تحفيز الشركاء الأجانب، على تنفيذ خطط التنمية فى مجال إنتاج الزيت والبترول، بعدما شهدت مؤخرا حالة من التباطؤ.
