أعلن مسؤول أمني عراقي رفيع اليوم الأحد اعتقال 349 نزيلاً من الهاربين من سجن أبو غريب في بغداد، وقتل 105 آخرين. وقال إن الهجوم على السجن نفذ بحوالي 15 انتحاريًا كانوا يقودون سيارات مفخخة خلال هجومهم على هذا السجن، والآخر في التاجي، الأحد الماضي، موضحًا أن السجناء قاموا بأعمال شغب داخل السجن بالتزامن مع الهجوم. أسامة مهدي: أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع المتحدث باسمها العميد سعد معن اعتقال 349 سجيناً هارباً من سجن أبو غريب، وقتل 105 سجناء ومهاجم من هذا السجن، والآخر في التاجي في ضواحي بغداد الشمالية من بين 559 هارباً من سجن أبو غريب في ضواحي بغداد الغربية.
لم يهرب سجين من التاجي وأوضح أن الهجوم نفّذ من خلال استخدام 15 انتحارياً خلال العملية. وأشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق مفصل بإشراف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وتوقيف المقصرين من ضباط ومسؤولي وزارتي الداخلية والعدل. ونفى هروب أي من سجناء التاجي في ضواحي بغداد الشمالية أثناء الهجوم "لوجود سيطرة كاملة من قبل القائمين على السجن"، بحسب قوله.
أضاف الشمري أن المهاجمين استخدموا 15 انتحاريًا كانوا يقودون سيارات مفخخة خلال الهجمات على السجنين. وأوضح أن هناك أشخاصًا قد قاموا بمشاغلة أصحاب أبراج الحماية بإطلاق النار تجاههم، إضافة إلى وضع عجلات من قبل مسلحين على الطرق الرئيسة لمشاغلة القطاعات الأمنية، في الوقت عينه قام السجناء بأعمال شغب داخل السجن.
واكد اعتقال عدد كبير من الهاربين من السجن في عدد من المناطق، منها البساتين وبعض البيوت القريبة من "أبو غريب". وقال إن هناك من انتحر قبل القبض عليه من قبل القوات الأمنية.
وأشار الشمري إلى أن التحقيقات الأولية أكدت وجود تقصير من قبل عناصر الشرطة المحلية وحرس سجن أبو غريب، موضحًا أن عمليات البحث والتفتيش مازالت مستمرة لإلقاء القبض على بقية الهاربين من السجن بالتعاون مع أهالي المنطقة، لافتًا إلى أن بعض السجناء استطاعوا تصنيع قنابل صوتية داخل السجن.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجّه خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب أمس باعتقال عدد من الضباط، الذين أثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم، وإحالة الملف إلى القضاء، ومنهم: رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودون داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفون بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته إلى القضاء.
تقصير واضح كما وجّه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين إلى القضاء. وأشار بيان لمكتب رئيس الوزراء إلى أن التحقيق الخاص بالعملية أوضح في مؤشراته الأولية أن هناك تقصيرًا وخللًا واضحين في إدارة السجن، وتمكن نزلاؤه من التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب أخرى، إضافة إلى تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة.
يذكر أن سجني أبو غريب والتاجي تعرّضا ليلة الأحد الماضي لهجومين مسلحين كبيرين، استخدمت فيهما سيارات مفخخة وقذائف هاون والأسلحة الرشاشة، أسفرا عن مقتل عدد من حراس ونزلاء السجنين وهروب المئات من سجناء أبي غريب. والجمعة الماضي اعتبر ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني هروب السجناء فضيحة كبيرة، وهاجم المسؤولين الأمنيين، وقال إنهم لايكترثون بأرواح المواطنين.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) إن بعض كبار المسؤولين في دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، التي تشرف على السجن، أعلنوا أن لديهم معلومات استخبارية دقيقة عن نية المجاميع الإرهابية مهاجمة السجن لتهريب كبار الإرهابيين، بل إن تنظيم القاعدة أعلن صراحة، ومن خلال مواقعه الالكترونية، عزمه تنفيذ ما يسمّى بعملية هدم الأسوار.
تسريبات مسبقة عن العملية واشار الى أن حتى المواطنين العاديين في قضاء أبو غريب قد تناهى إلى سمعهم قبل أيام قليلة من موعد العملية أن تنظيم القاعدة سيقوم بها، مما جعل بعض المواطنين القريبين من السجن يغادرون المنطقة.
وخاطب الكتل السياسية جميعًا قائلًا "لقد أصبح من المعيب بقاء حالة التناحر والصراع، وقيام كل كتلة بتسقيط الأخرى، وتحميلها المسؤولية، بل المطلوب هو الشعور بالخطر الكبير المقبل على مستقبل العراق".
وتعرّض سجنا التاجي وأبو غريب إلى الشمال والغرب من بغداد مساء الأحد إلى هجوم مسلح، تخللته اشتباكات تواصلت حتى صباح الاثنين. وأكدت وزارة العدل هروب أكثر من 500 سجين خلال العملية، قالت مصادر أمنية إن بعضهم قادة كبار في تنظيم القاعدة في العراق الذي تبنى العملية.
