فقيه دستوري: تعديلات لجنة الدستور غير ملزمة للجنة الخمسين
بكار: يجب توافق كل القوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية
شباب 6 أبريل تعتزم تقديم طلبات للجنة الدستور لتعديل مواد المنظمات السياسية وإلغاء الأحزاب الدينية
لجنة جديدة أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة تتكون من عشرة أعضاء لتعديل دستور 2012 في الفترة المقبلة على أن يتم العمل على تغيير المواد المتفق عليه في دستور جديد عقب ثورة 30يونيو التي شارك فيها ملايين المصريين.
وعلى ذلك قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن تشكيل لجنة تعديل الدستور من عشرة أعضاء هو عدد كاف للتعديل، وإن كان من الأفضل أن تكون اللجنة أفضل قليلاً، وهذه اللجنة قادرة على وضع تصور كامل للدستور خلال مدة الشهر التي تم تحديدها للتعديل.
وأضاف أن المقترحات التي ستقدمها هذه اللجنة غير ملزمة للجنة الخمسين بعد تشكيلها لمناقشة بنود الدستور الجديد، وهناك توجه داخل اللجنة لتعديل أغلب مواد الدستور، و لن يكون تعديلا جزئيا لبعض مواد الدستور، واللجنة كانت موفقة بشكل كبير في تشكيلها من فقهاء وقضاة وأساتذة القانون الدستوري.
وأشار السنوسي، إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور الإخوان في 2012 كانت أكبر من الصلاحيات المحددة في سابقيه، ولكن الإخوان روجوا الأكاذيب حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهوري، ويجب النظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وتقليص تللك الصلاحيات، وتقلص الصلاحيات لصالح البرلمان والحكومة.
وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن الحزب اعترض على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، بسبب عدم وجود آلية ديموقراطية لتشكيل هذة اللجنة، وأن التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تعرض للشعب لكي يستفتي عليها.
وأضاف أن اللجنة التي تم تشكليها هي لجنة مناسبة وممونة من خبراء دستوريين وفقهاء، ولكن يجب أن تكون التعديلات بعد مراجعة كافة القوى السياسية دون إقصاء أي طرف، وأن نتجه إلى المصالحة.
وتابع بكار، أن الجميع يتحدث الآن عن المادة الرابعة والمواد التي تخص الشريعة الإسلامية في الدستور، ولا يتحدث أحد عن المادة الثلاثة التي تتيح لغير المسلمين التحكم لشرائعهم الخاصة، ومواد الشريعة في الدستور تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف في أثناء وضع الدستور المعطل.
ومن جانبها قالت حركة شباب 6 إبريل، إنها ستتقدم بعدة طلبات لتعديل مواد الدستور للجنة المشكلة المنوط بها تعديل دستور 2012 لكي يتم تضمينها في التعديل الدستوري قبل طرحه علي اللجنة المنوط بها مناقشه تلك التعديلات.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامي للحركة، إن من أهم المواد التي ستتقدم الحركة بطلب تعديلها هو منع قيام الأحزاب الدينية وكذلك السماح بحرية تكوين المنظمات السياسية بجوار الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، وهو ما سيفتح المجال أمام تطوير العمل السياسي والشبابي في مصر، إضافة إلى ذلك ستتقدم الحركة بطلبات لتعديل مواد الحريات العامة والنقابية.
وأشار عادل إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور السابقة رفضت هذا المقترح بضغط من جماعة الإخوان المسلمين و الجماعة الإسلامية وعملت علي إثناءه لتخوفها من زيادة دور الشباب في العمل العام.
