مع بدء أول اجتماع للجنة تعديل الدستور، التى أعلن عنها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، تباينت نظرة النشطاء والسياسيين، واختلفت آراء كل منهم حول أهم المطالب التى ينشدونها فى المواد المراد تعديلها. قال إبراهيم أباظة، عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن الحزب سيتقدم ببعض اقتراحات تعديل مواد من الدستور للجنة المعينة مع تأكيده على أنها مع غيرها من المقترحات التى ستجمعها اللجنة المعينة، مجرد اقتراحات غير سارية النفاذ لحين عرضها على مجلس النواب المنتخب القادم ليقول فيها كلمته عبر نواب الشعب. وقال "أباظة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، نرفض أن يتم تعديل الدستور عبر آلية غير منصوص عليها فى الدستور، مضيفاً: "لابد من إرجاع كل مقترحات التعديل فى النهاية إلى مجلس النواب القادم ليقول فيها كلمته الأخيرة كما نص على ذلك الدستور، ولا نقبل أن يقوم رئيس مؤقت لم ينتخبه الشعب ولجنة معينة لم ينتخبها الشعب بتعديل دستور أجرى عليه استفتاء وقال الشعب فيه كلمته". وأكد عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور، أن مواد الهوية والشريعة لا مساس بها، قائلاً: "هذا كان الاتفاق الذى تم بالإجماع قبل تلاوة بيان خارطة الطريق، وبإجماع كل من كان حاضرا بمن فيهم د. البرادعى والبابا تواضروس وبشهادة الفريق عبد الفتاح السيسى وشيخ الأزهر، ولا مجال للنقاش فى ذلك، فحتى المواد التى سيتم اقتراح تعديلات لها لعرضها على مجلس الشعب القادم لن تتضمن أى مادة من مواد الهوية والشريعة". بدوره، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور إن الحزب اعترض على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، بسبب عدم وجود آلية ديموقراطية لتشكيل هذه اللجنة، وأن التعديلات كان يجب أن تكون من خلال البرلمان بعد تشكيله ويناقش التعديلات ثم تعرض للشعب لكى يستفتى عليها. وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث، أن اللجنة التى تم تشكليها هى لجنة مناسبة وممونة من خبراء دستوريين وفقهاء، ولكن يجب أن تكون التعديلات بعد مراجعة كافة القوى السياسية دون إقصاء أى طرف، وأن نتجه إلى المصالحة. وتابع: الجميع يتحدث الآن عن المادة الرابعة والمواد التى تخص الشريعة الإسلامية فى الدستور، ولا يتحدث أحد عن المادة الثلاثة التى تتيح لغير المسلمين التحكم لشرائعهم الخاصة، ومواد الشريعة فى الدستور تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف فى أثناء وضع الدستور المعطل. كان الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين لتقديم التعديلات الدستورية الجديدة إلى اللجنة المشكلة لتعديل الدستور. وأضاف فى تصريحات له على هامش اجتماع الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور جيدة. بدوره، طالب محمد عبد العزيز، عضو حركة "تمرد" بضرورة وضع دستور أولا لكل المصريين، وأن يكون هذا الدستور مدنى ديمقراطى لا تمييز فيه على أساس الدين أو اللون أو النوع أو العقيدة، وأن يراعى الفصل بين السلطات. وطالب عبد العزيز عبر تدوينة له على "فيس بوك" بدستور يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى. وبدوره، أكد الدكتور صبرى السنوسى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن تشكيل لجنة تعديل الدستور من عشرة أعضاء هو عدد كاف لتعديل، مؤكدا أن هذه اللجنة قادرة على وضع تصور كامل للدستور خلال مدة الشهر التى تم تحديدها للتعديل. وأضاف السنوسى، فى حواره مع برنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث، أن المقترحات التى ستقدمها هذه غير ملزمة للجنة الخمسين بعد تشكيلها لمناقشة بنود الدستور الجديد، وهناك توجه داخل اللجنة لتعديل أغلب مواد الدستور، ولن يكون تعديل جزئى لبعض مواد الدستور، واللجنة كانت موفقة بشكل كبير فى تشكيلها من فقهاء وقضاة وأساتذة القانون الدستورى. وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور الإخوان فى 2012 كانت أكبر من الصلاحيات المحددة فى سابقيه، ولكن الإخوان روجوا الأكاذيب حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورى، ويجب النظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد وتقليص تلك الصلاحيات، وتقلص الصلاحيات لصالح البرلمان والحكومة. من جانبه، قال يسرى الكاشف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، إن الوقت قد حان للاهتمام بالمصريين فى الخارج، والذين يقدر عددهم بعشرة ملايين مصرى، بداية بما يتعلق بالمواد المنصوص عليها فى الدستور الذى يحرم المصريين فى الخارج من ممارسة حقوقهم القانونية داخل مصر، بالمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية. وأضاف الكاشف فى رسالة للمستشار "عدلى منصور"، الرئيس المؤقت، أن المصريين بالخارج زادت تحويلاتهم فى السنين الأخيرة إلى 18 مليار دولار، والتى تمثل الركيزة الأولى فى مساندة الاقتصاد المصرى المنهك وتوفير العملة الصعبة، وأن تحويلات المصريين فى الخارج تمثل الدخل الأكبر لمصر. وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، أن المصريين فى الخارج لديهم من العقول الماهرة بما يمكن وضع مصر فى مقدمة الدول المتقدمة، بفضل الخبرات التى تعلمها أبناء مصر فى الخارج، وكذلك فتح المجال لعودة الاستثمار من خلال مشاريع قومية كبيرة يشارك فيها كل المصريين فى الداخل والخارج. وكشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، أنه كمسئول مجموعة تمثيل المصريين المغتربين يرى أن المادة 72 التى تخص المصريين التى تربطهم علاقات بأجانب من ناحية الأم أو الزوجة أو الجنسية، والتى تم طرحها للمناقشة والتعديل من قبل المصريين المغتربين أنفسهم ومن ذوى الخبرة، والتى تمخضت فى إيجاد صيغة ملائمة لتعديل المادة 72 من الدستور بشكل قانونى مقارنة بالدساتير العالمية التى حذفت التشدد فى مثل تلك النصوص من دساتيرها بعد الحرب العالمية، وإتاحة الفرصة لأبناء الشعب الواحد فى الداخل والخارج فى ممارسة الحقوق السياسية بكامل الحرية، كما أكد الكاشف بأن المادة المعدلة تم إرسالها من قبل إلى لجنة صياغة الدستور السابقة، والتى لم تطلع عليها ولم تعرها أى اهتمام. وأوضح الكاشف بأن المادة المعدلة من قبل المصريين المغتربين موجودة لدية وسيتم إرسالها إلى لجنة صياغة الدستور الجديدة، بعد الوصول إلى من سيمثل المصريين المغتربين فى اللجنة الجديدة.
