أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بيانا صحفيا طالبت فيه بستة مطالب, وجاء فيه, "بعد أن أُعلن رسمياً عن تعيين المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق وزيراً للعدل تدعو اللجنة سيادته إلى تصحيح مسار الوزارة على النحو التالي": أولاً: إعادة النظر في كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائي حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد في تأهيل القضاة وتقييمهم ومسائلة المتجاوزين.
ثانياً: تكليف إدارة التفتيش القضائي بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز في حق مصر وفي حق القضاء متاجراً بالصفة القضائية ومستتراً في وشاح القاضي وخصوصاً أعضاء حركة "قضاة الإخوان المسلمين".
ثالثا: إعادة النظر في إختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية وإبعاد أهل الثقة والاعتماد فقط على الكفاءات.
رابعا: إعادة النظر في تشكيل إدارة أبنية المحاكم فلقد بلغ السيل الزبى في ظل أبنية محاكم ونيابات واستراحات غير آدمية لا تليق بالقضاة ولا تليق بالمحامين ولا تليق بجمهور المتقاضين.
خامسا: تحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها.
سادسا: تحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج.