طالبت لجنة شباب القضاة المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بعد تعيينه وزيراً للعدل إلى تصحيح مسار الوزارة على النحو التالي ومنها إعادة النظر في كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائي حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد في تأهيل القضاة وتقييمهم ومسائلة المتجاوزين، تكليف إدارة التفتيش القضائي بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز في حق مصر وفي حق القضاء متاجراً بالصفة القضائية ومستتراً في وشاح القاضي وخصوصاً أعضاء حركة " قضاة الإخوان المسلمين " . وأكدت على إعادة النظر في اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية وإبعاد أهل الثقة والاعتماد فقط على الكفاءات، إعادة النظر في تشكيل إدارة أبنية المحاكم فلقد بلغ السيل الزبى في ظل أبنية محاكم ونيابات واستراحات غير آدمية لا تليق بالقضاة ولا تليق بالمحامين ولا تليق بجمهور المتقاضين. وطالبوا وزير العدل بتحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها، تحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج .