أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بيانا صحفيا، بعد أن أُعلن رسمياً عن تعيين المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وزيراً للعدل، تدعوه من خلاله إلى تصحيح مسار الوزارة، وذلك من خلال عدة اتجاهات. أولاً إعادة النظر في كامل تشكيل إدارة التفتيش القضائي حتى يعود لهذه الإدارة دورها الرائد في تأهيل القضاة وتقييمهم ومسائلة المتجاوزين, ثانياً تكليف إدارة التفتيش القضائي بعد إعادة تشكيلها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تجاوز في حق مصر وفي حق القضاء، متاجراً بالصفة القضائية ومستتراً في وشاح القاضي وخصوصاً أعضاء حركة " قضاة الإخوان المسلمين , ثالث إعادة النظر في اختيار المساعدين ورؤساء المحاكم الابتدائية وإبعاد أهل الثقة والاعتماد فقط على الكفاءات, رابعا إعادة النظر في تشكيل إدارة أبنية المحاكم فلقد بلغ السيل الزبي في ظل أبنية محاكم ونيابات واستراحات غير آدمية لا تليق بالقضاة ولا تليق بالمحامين ولا تليق بجمهور المتقاضين, خامسا تحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بها, سادسا تحديد معايير موضوعية لاختيار القضاة المستفيدين بمنح الدراسات العلمية والدورات التأهيلية بالخارج. متمنين له التوفيق في هذه المهمة الشاقة، حتى يطمئنوا على حسن سير العدالة وفقاً لما يأمله شعب مصر الأبي بعد ثورته العظيمة.