قد يحصل ملايين المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الدول النامية على علاج قد يحمي حياتهم، بناء على توجيهات جديدة من منظمة الصحة العالمية. فقد وجهت المنظمة التابعة للأمم المتحدة المرضى إلى أن يبدؤوا تلقي العلاج في مرحلة مبكرة من الإصابة بالمرض.
وتقول المنظمة إن تلك التوجيهات، التي سيجري الإفصاح عنها في مؤتمر دولي عن الإيدز يعقد في كوالا لمبور، من شأنها أن تساعد على منع وقوع ثلاثة ملايين حالة وفاة من جراء الإصابة بالمرض في عام 2025. ورحبت جمعية أطباء بلا حدود الخيرية، بتلك الخطوة، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى وجود استثمارات إضافية لتنفيذها. وطبقا لتلك التوجيهات فسيقدم قرص دوائي واحد يجمع محتوى ثلاثة عقاقير إلى من يحملون الفيروس، في وقت لايزال جهازهم المناعي قويا. وقد بدأت الجزائر والأرجنتين والبرازيل في تنفيذ ذلك بالفعل. الدواء ليس متاحا غير أن المشكلة تكمن في أن من يحتاجون إلى ذلك الدواء ليس بالضرورة أن يحصلوا عليه، على الرغم من أن خطوات واسعة قطعت خلال السنوات الأخيرة من أجل أن يكون الحصول على علاج فيروس الإيدز أكثر سهولة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن تلك الإرشادات تمثل "تحولا كبيرا" في سياستها، وقد تؤدي إلى ارتفاع عدد من يمكنهم تلقي علاج ذلك الفيروس في الدول النامية من 16 مليونا إلى 26 مليونا، بنسبة تعادل 80 في المئة من مجموع من يعتقد أنهم مصابون بالفيروس. ويعتقد أن تلك الإرشادات قد تزيد التكلفة الإجمالية لعلاج الفيروس، الذي يبلغ حاليا 23 مليار دولار، بنسبة 10 في المئة في الدول النامية. وترى المنظمة أن المتبرعين العالميين، إضافة إلى الدول المتأثرة، سيقتنعون بأن هذه الفكرة فعالة من حيث النفقات. وكانت المنظمة قد وافقت على هذه السياسة بعد عام من الاستشارة، جرى خلاله النظر في الشواهد التي تشير إلى الدور الفعال لتلقي العلاج المقاوم للفيروس مبكرا، وتأثيره في تقليل خطر انتقاله. "أدوية أكثر أمانا وبساطة"
وقال غوتفريد هيرنشال، مدير إدارة الإيدز والعدوى به في منظمة الصحة العالمية "سيكون من الصعب القضاء على فيروس الإيدز دون الحصول على لقاح مضاد، إلا أنه سيكون لتلك القواعد التوجيهية الجديدة تأثير كبير في التقليل من الوفيات". وأضاف هيرنشال "نقترح أن يكون هناك علاج مبكر، كما يمكن أيضا الاعتماد على أدوية أكثر أمانا وبساطة من الأدوية المنتشرة بالفعل". وقال "نريد أن نشهد أيضا عمليات فحص أفضل للمرضى، وسيمكنهم هذا من متابعة مستوى تحسنهم في العلاج". وأشار هيرنشال إلى أن الأمر لا يتعلق بالمحافظة على صحة الناس وحياتهم فحسب، بل إن العقاقير المضادة للفيروسات تعمل على إيقاف العدوى، لذا فإن هناك احتمالا لوجود تأثير كبير في منع الأوبئة من الانتشار في دول كثيرة". وتسعى خمس دول إلى تصنيع ذلك العقار المركب (من ثلاثة عقاقير) الذي يمكن أن تبلغ تكلفته 127 دولارا لعلاج شخص واحد لمدة عام في الدول التي يجري فيها التفاوض على خفض السعر. وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك "اتجاها مشجعا" لدى بعض الدول التي تشارك بأموالها الخاصة في مكافحة وباء الإيدز، كما هو الحال في زيمبابوي التي نجحت في الاستفادة من بعض الرسوم التي فرضتها على خدمات الهاتف المحمول. كما تتضمن التوجيهات الجديدة أيضا تقديم العقاقير العلاجية تلك إلى كل الأطفال المصابين بالفيروس ممن هم أقل من سن الخامسة، إضافة إلى كل الأمهات الحوامل أو المرضعات اللاتي أصبن بالفيروس، وكذلك الزوج - أو الزوجة - الذي لم يصب شريكه بالمرض. ويبدأ العلاج في كل تلك الحالات، بغض النظر عن الضرر الذي أصاب الأجهزة المناعية للجسم. حالات المصابين من الأطفال وقال هيرنشال "لا نزال نرى تأخرا في نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج. إذ يحصل ثلثا البالغين ممن هم في حاجة إلى العقار الطبي المضاد للفيروسات عليه، لكن ثلث الأطفال المصابين فقط هو من يحصل على ذلك العقار". كما رحب الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بتلك القواعد التوجيهية، ووصفها بأنها جاءت "في وقتها". وقال مارك دايبول، المدير التنفيذي للصندوق "إن ذلك يعتبر مثالا على التعاون بين الصندوق العالمي ومنظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم للدول. ونحن نمضي قدما نحو القضاء على فيروس الإيدز الذي يمثل تهديدا للصحة العامة". كما نبهت جمعية أطباء بلا حدود الخيرية إلى ضرورة أن يكون هناك دعم سياسي ومادي لتنفيذ تلك الإرشادات، ووصفتها بأنها "طموحة ويمكن تنفيذها". وقال غيل فان كوتسيم، المنسق الطبي المساعد في الجمعية، إن أكثر العوامل تحفيزا للشخص لكي يلتزم بالعلاج هو معرفته أن الفيروس لم يعد له وجود في دمه.
