طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمطالبة الحكومة الأمريكية بإطلاق سراح المواطن المصري (طارق محمود أحمد السواح)، والمحتجز في معتقل جوانتانامو الأمريكي منذ أكثر من عشر سنوات دون أن يقدم للمحاكمة. وقالت المبادرة المصرية إن على نواب الشعب مساءلة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وغيرهم من مسئولي الدولة عن تقاعسهم في مساندة مواطن مصري تعرض للظلم على مدى أكثر من عقد كامل رغم المناشدات المتكررة منه ومن أسرته ومحاميه للحكومة المصرية لكي تطالب باسترداده بعد أن عبر عن رغبته في العودة الطوعية إلى مصر، خاصة وأنه لم تسبق إدانته بأي أحكام جنائية في أي من مصر أو الولاياتالمتحدة. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة أن يتم الحصول على نسخ من المراسلات التي وجهها المحامي المنتدب للدفاع عن طارق السواح من وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزير الخارجية المصري لمناشدته بأن تقدم الحكومة المصرية طلبا رسميا إلى نظيرتها الأمريكية لتسليم السواح. كل هذا دون أن تفكر الحكومة المصرية أبدا في السعي لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني واسترداد مواطنها بناء على رغبته.” ولفت بهجت إلى أن التهم التى وجهت للسواح بالتآمر لصالح تنظيم القاعدة وتقديم الدعم المادي لأنشطة إرهابية، فشلت سلطات التحقيق على مدار أكثر من ثلاث سنوات في تقديم أي أدلة تثبت التهم الموجهة لطارق بل لم تقم بتقديمه لأي محاكمة جنائية من الأساس. ،وفي الأسبوع الماضي أصدرت السلطات العسكرية الأمريكية في أول مارس 2012 قرار بإسقاط التهم الموجهة لطارق السواح بناء على توصية من رئيس هيئة الادعاء العسكري، وهو ما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة للحكومة المصرية للمطالبة الفورية بإعادته إلى مصر.
