قررت السلطات السعودية عدم منح تأشيرات للوكلاء السعوديين وبالتالي شركات السياحة من منتصف شهر شعبان حتي اخره الا بعد خروج معتمري الشركات المتواجدين بالاراضي السعودية قبل هذا التاريخ .. وتؤكد غرفة شركات السياحة أن القرار سوف يحدث اربتاكا شديدا لشركات السياحة أمام عملائها ولشركات الطيران وللفنادق والوكلاء السعوديين أيضا .. كما قررت وزارة الحج السعودية ايضا إلغاء تخصيص حصص تأشيرات العمرة للدول بشكل محدد و تركها مشاعا للوكيل لمنحها لأي دولة يرغب فيها مما يهدد بحدوث مضاربات وأزمات فى العلاقات التجارية بين الوكلاء السعوديين والشركات الاجنبية منها المصرية ويفتح الباب للمساومات ورفع سعر برامج الحج ومضاعفة تكلفة التأشيرة من الوكيل . وتؤكد الغرفة أن هذه القرارات الغير مدروسة وصادمة وسوف تؤدى لخسائر يومية حيث أن شركات السياحة لا تستطيع إبلاغ عملائها بأية مواعيد للحجوزات أو ترتيبات للرحلة في ظل تلك الشروط مما يضع الشركات فى موقف حرج امام عملائها كما يعود بالعمرة للمربع صفر بعد الانفراجة البسيطة والأمل فى تفهم الجانب السعودى لأزمة المعتمرىن المصريين .. كما سيؤدي لحدوث ارتباك شديد لشركات الطيران لصعوبة تعديل جداول الرحلات عدة مرات بجانب الاضرار بالمعتمرين .. وتطالب الغرفة بسرعة التدخل على المستوى الرسمى والحكومي بعد صعوبة نجاح جهود الغرفة في احتواء وتخفيض حجم الأزمة .. وتنتظر الشركات تدخلا قويا من الحكومة لمنع الخسائر الجسيمةعن الشركات وحماية مصالح وحقوق المعتمرين .. وتعلن الغرفة أنها سوف تبدأ على الفور الحوار مع الشركات لوضع تصور شامل للتعامل التجاري في ملف الحج والعمرة للحفاظ على حقوق شركات السياحة وعملائها من المعتمرين بعيداً عن الجانب الرسمى بين الدولتين ، لأن الخاسر الأول هو شركة السياحة أمام عملائها وفي غياب من يناصرها .
