النيابة تستأنف علي قرار المحكمة والجلسة ستحدد خلال ساعات قليلة الديب: علاء مبارك من غير الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع
أصدرت اليوم هيئة المحكمة بغرفة المشورة المنعقدة بسجن طرة برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى وعضوية المستشارين سامر دو الفقار وامين عبدالحافظ وبسكرتارية معتز يوسف قرارً بقبول تظلم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال حسني مبارك على قرار تجديد حبسهما 15 يوماً بتهمة الكسب غير المشروع على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة الجهاز .. وقضت المحكمة بإخلاء سبيلهما في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع .
حيث استأنفت النيابة العامة على القرار الصادر باخلاء سبيلهما وسيتم تحديد جلسة لنظرها امام دائرة الجنايات خلال الساعات القليلة المقبلة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتمت مواجهتهما بعناصر ذمتهما المالية في ضوء تقارير الجهات الرقابية والتي تشير إلى تضخم ثرواتهما المتمثلة في أرصدة مصرفية وعقارات وفيللات وشاليهات وقطع أراضٍ، إلى جانب أسهم في العديد من الشركات .
من جانبه طالب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك بإخلاء سبيلهما ودفع بسقوط حبسهما الاحتياطي بموجب القانون مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حبسهما احتياطيا حتى الآن.
وأوضح أن نص المادة 139 مكرر فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية قد جاء به انه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى .
وأشار الديب إلى أن علاء مبارك من غير الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع، وأن جمال مبارك لم يستغل منصبه في أمانة السياسات بالحزب الوطني (المنحل) في تحقيق أي كسب غير مشروع على الإطلاق، مؤكدا انتفاء مبررت الحبس الاحتياطي بحقهما، وعدم صحة كافة الاتهامات المسندة إليهما.
الجدير بالذكر أن علاء وجمال مبارك يقضيان أيضا فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما ووالدهما الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدوانا على المال العام.. حيث تتهمهما نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما يقضي نجلا مبارك فترة حبس احتياطي ثانية، على ذمة جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامهما تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين" والمتهم معهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من مسئولي الجمعية، وهي القضية التي سبق وأن أعيدت للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر المقبل.
وأيضاً الجدير بالذكر أن علاء وجمال مبارك سبق وأن طعنا بالاستئناف على قرار استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع، وتحددت جلسة الغد "الاثنين" لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة
وكان فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك، قد تقدم إلى النيابة العامة بالاستئناف للمطالبة بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معهم جهاز الكسب غير المشروع منذ شهر مايو 2011 والتي لاتزال مستمرة حتى الآن .
وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى سجن طره لنظر الاستئناف المقدم من علاء وجمال مبارك، وطالب ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، برفض الاستئناف واستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
