نشرت "الجمعية الوطنية للتغيير"، اليوم الاثنين، بيانا بشأن انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، اعتبرت خلاله أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، يحظر على البرلمان بغرفتيه أن يكون ممثلا في هذه اللجنة. وأوضح البيان أنه "إذ تنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر، فإن القوى الوطنية تعلن رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في هذه اللجنة". وتضمن البيان أنه "وباستقراء متأن لهذا النص فإن مفاده أن الإعلان الدستوري استهدف خلق مجمع انتخابي من ممثلي الشعب لتلقي ترشيحات أعضاء الجمعية التأسيسية، ثم قيامهم هم بتبويب هذه الترشيحات وتطبيق المعايير الموضوعية لانتخاب المائة عضو، ليتم الانتقاء منهم انتقاء يعبر عن الكفاءة، معبرا عن متنوعات المجتمع من عمال وفلاحين ومثقفين وعلماء، صناعا ومهنيين، فنانين وأدباء وشعراء وقانونيين، مسلمين ومسيحيين، رجالا ونساء، ويراعي فيها التمثيل الجغرافي بطول نيل مصر وعرض صحراواتها، وكذلك الأطياف السياسية.. ومفاد عبارة النص - يجتمع - خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية.. يفيد المغايرة، أي مغايرة المنتخب عن الذي ينتخب، مغايرة من يختار عمن يتم اختياره ومن يحكم عمن يحكم عليه. وقال البيان: "إن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في هذه اللجنة، سيعرض الدستور ذاته مستقبلا لعدم الشرعية؛ ذلك لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوي قضائية منها ما هو معروض على المحكمة الدستورية العليا لبحث مسألة تغول الأحزاب على نسبة الثلث، التي كانت مخصصة للمقاعد الفردية." وأمام هذه الدعاوي التي إن أصابت إحداها، لأدت إلى تعريض البرلمان للبطلان، في وقت يكون الدستور قد وضع من خلال جمعية تأسيسية لو تضمنت بتشكيلها ولو عضوًا واحدًا من البرلمان، سينسحب البطلان على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبالتالي يوصم الدستور بعدم الشرعية.
