ضمن التطورات التى تشهدها الحالة السياسية داخل البلاد، والتى ألقت بظلالها على جبهة الإنقاذ، فقد ناقش حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، خلال إجتماعه، يوم الجمعة الماضية، للوقوف على أخر الاحداث التى تواجهها جبهة الإنفاذ، وهى الجبهة التى تم الإعلان عن تأسيسها في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في ديسمبر من العام الماضي، باعتبارها تكتل للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في الملف السياسي والدستوري،والتحديات التى سوف تؤؤل إليها أحوال البلااد تحت حكم الاخوان المسلمين.
وأضاف التحالف الإشتراكي، خلال بيانه الرسمي الذي صدر له ، عصر اليوم، "إلى أنه برزت الجبهة خلال هذه الفترة باعتبارها الإطار الذي يوحد القوى المعارضة للاستبداد الإخواني، وعلقت قطاعات واسعة من المصريين آمالها عليها في الخلاص من حكم الإخوان ولكنها فقدت تدريجيًا جانبًا كبيرًا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية وتحولت إلى ظاهرة إعلامية وشاب مواقفها الكثير من الارتباك .
وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير", وأكد البيان، على اهمية وجود جبهة قوية تكون حائط سد امام محاولات الاخوان للتمكين من مفاصل الحكم فى البلاد، قائلاً "أنه منذ البداية ظهر بوضوح غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار فضلا عن حملات رئاسية وجمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة.
وتحدث البيان، حول إجتماع الرئاسة الأخير مع القوي السياسية تحت عنوان الحوار الوطنى، مضيفاً ''وفي الأسبوع الأخير انفرد عمرو حمزاوي بتلبية دعوة مرسي لمهزلة الحوار الوطني حول السد الأثيوبي والتقى عمرو موسى الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، إلا أن الإخوان فضحوا أمره!! وأخيرا، فوجئ حزبنا بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكم الإخوان''.
وكانت القرارات التى خرج بها الحزب، ما يلي " قرر المكتب السياسي، في ضوء ما سبق، أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدى ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ، وأكد على أولوية بناء قطب ديمقراطي ثوري يضم القوى التي تتحمل كلفة مشروع الاستبداد والإفقار الإخواني أكثر من غيرها، أى كل القوى الحية في المجتمع التي تتشكل من شبكات النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى المدينية، والتي أثبتت خبرة الشهور الماضية أنها الفئات الأكثر صلابةً في مواجهة سياسات الإفقار وعودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة تحت الإشراف المباشر لمكتب إرشاد الجماعة.
