أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مكتبه السياسي ناقش في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، تطورات العلاقة بجبهة الإنقاذ، خاصة بعد أن فقدت تدريجيا جانبا كبيرًا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية، حيث تحولت إلى ظاهرة إعلامية وشاب مواقفها الكثير من الارتباك، وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير. وأضاف الحزب- في بيان له: "منذ البداية ظهر بوضوح غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار فضلا عن حملات رئاسية وجمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، ما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة، فكانت دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها حزبنا في حينه، ثم اتصالات السيد البدوي بقيادات إخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة - فرادى - لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأمريكي ماكين، وفي الأسبوع الأخير انفرد د.عمرو حمزاوي بتلبية دعوة الرئيس للحوار الوطني حول السد الأثيوبي، والتقى عمرو موسى بخيرت الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، وفوجئ حزبنا بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وقرر المكتب السياسي أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدى ملاءمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ، وأكد على أولوية بناء قطب سياسي يضم كل القوى الحية في المجتمع التي تتشكل من شبكات النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى المدينية، والتي أثبتت خبرة الشهور الماضية أنها الفئات الأكثر صلابةً في مواجهة سياسات الإفقار وعودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة، علي حد قول بيان الحزب. كما أكد "التحالف الشعبي" على سعي الحزب للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع كل القوى الديمقراطية الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شئون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية، شرط الالتزام بموقف واضح ضد استدعاء العسكر أو الاستقواء بأركان السلطة القديمة، وبالدفاع عن الحريات العامة وعن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي من أي محاولة للانقضاض الأمني عليها.
