قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، إن المكتب السياسي للحزب ناقش في اجتماعه الأخير تطورات العلاقة بجبهة الإنقاذ ضمن مناقشة الوضع السياسي مشيرًا إلى أنه يدرس حاليًا مدى ملائمة البقاء فى جبهة الإنقاذ من عدمه بعد التطورات الأخيرة، معلنا سعيه لبناء قطب ديمقراطى ثورى. أوضح بيان صدر ظهر اليوم عن الحزب أن المكتب السياسي أكد أن مشاركة الحزب في تأسيس جبهة الإنقاذ في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في ديسمبر من العام الماضي، جاءت باعتبارها تكتلا للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية باعتبارها "الإطار الذي يوحد القوى المعارضة للاستبداد الإخواني"، وعلقت قطاعات واسعة من المصريين آمالها عليها في الخلاص من حكم الإخوان ولكنها فقدت تدريجيًا جانبًا كبيرًا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية وتحولت إلى ظاهرة إعلامية وشاب مواقفها الكثير من الارتباك وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير. أضاف البيان منتقدا الجبهة: "منذ البداية ظهر بوضوح غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة". تابع البيان قائلا: "فكانت دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها حزبنا في حينه، ثم اتصالات السيد البدوي بقيادات إخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة - فرادى - لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأمريكي ماكين. وفي الأسبوع الأخير انفرد عمرو حمزاوي بتلبية دعوة مرسي للحوار الوطني حول السد الأثيوبي والتقى عمرو موسى الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، إلا أن الإخوان فضحوا أمره!! وأخيرا، فوجئ حزبنا بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكم الإخوان". قرر المكتب السياسي أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدى ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ، مؤكدا على أولوية بناء قطب ديمقراطي ثوري كل القوى الحية في المجتمع التي تتشكل من شبكات النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى والتي أثبتت خبرة الشهور الماضية أنها الفئات الأكثر صلابةً في مواجهة سياسات الإفقار وعودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة تحت الإشراف المباشر لمكتب إرشاد الجماعة. كما أكد على سعي الحزب للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع كل القوى الديمقراطية الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شئون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية، شرط الالتزام بموقف واضح ضد استدعاء العسكر أو الاستقواء بأركان السلطة القديمة، وبالدفاع عن الحريات العامة وعن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي من أي محاولة للانقضاض الأمني عليها.
