ستحدث حالة انقلاب فى قاعدة بيانات الناخبين حال تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بالسماح لافراد الجيش والشرطة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وذلك لوجوب ادراج أسمائهم فى قاعدة بيانات الناخبين هكذا وصف الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق والمتقدم بالدعوى الجنائية بتزوير قاعدة بيانات الناخبين مؤكدا على إن ادراج أسماء ضباط الجيش والشرطة فى قاعدة بيانات جديدة على افتراض أنها خالية من أسمائهم ستكشف لا محالة العوار الشديد الذى يشوب قاعدة البيانات وسيؤكد عمليات التزوير الممنهج التى تعرضت له جميع الانتخابات التى تمت من أول استفتاء مارس 2011 وحتى الانتخابات الرئاسية..
من ناحية أخرى اكدت دكتورة هناء سيد أحمد الإحصائية التى كشفت عمليات التزوير والتى تقدمت بالدعوى الجنائية لتزوير قاعدة بيانات الناخبين من خلال مكتب الدكتور ابراهيم مصطفى كامل إن الإخوان المسلمين مرعوبون الان من حكم المحكمة الدستورية بأحقية ضباط الجيش والشرطة فى التصويت ليس فقط لأنهم فى الأغلب ضد الإخوان وإنما لافتضاح أمر التزوير الممنهج الذى تعرضت له قاعدة بيانات الناخبين لأنها تحتوى بالفعل على أسماء لضباط جيش وشرطة واضافت إذا تمت عملية اعداد قاعدة بيانات جديدة فإن ذلك يتطلب أن تزيد أعداد الناخبين بما يتسق مع عدد أفراد الجيش والشرطة وهنا سيكون هناك احتمالان أن لا تزيد الأعداد بما يتسق مع الناخبين الجدد لأنهما مدرجون بالفعل أو تزيد الأعداد بشكل وهمى ليستخدمها الإخوان فى التزوير مجددا مستغلين أن تلك الأعداد تخص الجيش والشرطة..
وهنا علينا أن ننتبه جيدا للرقم الذى ستتم اضافته حتى لا تتكرر الكذبة مرة أخرى حيث لم تستطع لا وزارة الداخلية أو لجنة الانتخابات الرئاسية تفسير الزيادة التى قدرت بالملايين فى الانتخابات حيث كانت أعداد من لهم حق التصويت فى يوليو 2011 طبقا لعدد الشعب المصرى كما اعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء مخصوما منه من هم أقل من 18 سنة والمجندين من الجيش والشرطة 34 مليون مواطن اصبحت 51 مليون فى الانتخابات وللالتفاف على هذا الرقم اعلن رئيس جهاز التعبئة العامة والأحصاء أن عدد المواطنين المصريين بلغ 90مليون وبرر ذلك الرقم على أنه يشمل الزيادة التى تحدث بسبب تسجيل المصريين فى الخارج أنفسهم فى جداول الناخبين وهذا ليس صحيحا حيث أن جميع السفارات متصله بالكمبيوتر الرئيسى لوزارة الداخلية وللأحوال المدنية حيث يسجل المواليد المصريون ويصدر لهم بطاقة رقم قومى وعند بلوغ المواطن السن القانونى يضاف تلقائيا لمن لهم حق التصويت وبالتالى هناك زيادة فى عدد الناخبين تبلغ 14 مليون ناخب وليس لزيادة أعداده أى تفسير والعجيب أن الدكتور جدد له مدته فى رئاسة الجهاز واستقبله بحفاوه مريبة..
وأضافت دكتورة هناء الخطير فى الموضوع فى تكرار الأسماء وليس فى أعدا الجيش والشرطة لأن الأسماء المكررة تقدر بالملايين وبالبحث والتحرى وضح لنا اتجاه عملية التزوير حيث كشفنا عن تكرار رقم بطاقة الرقم القومى ل 29 شخصية فى نطاق دائرتنا نعرفهم جيدا ونعرف انتماءهم للإخوان وللسلفيين وسبق وتم اعتقالهم فى قضايا أمنية وجدناها تتكرر 10000مرة من خلال تكرارالسبع أرقام التى على يمين البطاقة مما جعلنا نطلق عليهم الناخبون العابرون للقارات وبعد افتضاح الأمر ورفع الدعوى الجنائية وجدنا أسماء محدد فى نطاق دائرتنا قد تم نقلهم إلى دوائر انتخابية أخرى دون مبرر أو أن يتكرر ذلك مع ناخبين اخرين لكن المزعج من الأمر أن تلك العمليات تفوق قدرة الإخوان وحدهم حيث من المستحيل أن يقوموا وحدهم بوضع تلك الملايين من المواطنيبن الوهميين فى جداول الناخبين والتى تنسخها وزارة الداخلية على الاسطوانات المدمجة لتعطيها للمرشحين لابد وأن يكون هناك تواطؤ وعلى أعلى مستوى وتم التنسيق بين الإخوان وبين أكثر من جهاز فى الدولة وليس مستبعدا أن يكون المجلس العسكرى متورطا فى ذلك حيث أن عمليات الانتخاب التى تمت على ثلاثة مراحل والتصويت الذى تم على يومين هدفه الرئيسى هو تمكين هولاء الناخبين عابيرين القفارات من التنقل للإدلاء بأصواتهم عشرات المرات ومما يؤكد شكوكنا أن المستشار أيمن الوردانى والذى بات واضحا أنحيازه السياسى لاخوان الان قد أمر بحفظ القضية فى توجيه الاتهام إلى وزارة الداخلية بتزوير قاعدة البيانات ..
وما هو أخطر من ذلك أن الأحوال المدنية فى عام 2002 طلبت من شركة المانية بوضع السيستم الخاص ببطاقات الرقم القومى وعندما طلبت الوزارة الكود الخاص بالتشفير الذى يمنع تكرار رقم البطاقة اتضح أن شركة أخرى أمريكية هى من تتولى ذلك وبالبحث والتحرى اتضح أن هذه الشركة برأس مال يهودى الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد بل بعد الهجوم الذى تعرضت له مقرات أمن الدولة تسرب مدون فيه طريقة أمريكية فى تزوير الانتخابات عن طريق العبث بارقام الرقم القومى كانت ستستخدم فى تزوير نتيجة الانتخابات لجمال مبارك ولكن يبدو أن الأمر ضل طريقه من جمال مبارك إلى محمد مرسى.
