لا تزال قضية تزوير قاعدة بيانات الناخبين، التى فجرها «الدستور الأصلى »، فى عددها الصادر أمس، وانفردت بنشر تفاصيلها، تحتفظ بالمزيد من المفاجآت. بينما كانت أبرز تلك المفاجآت أن عدد الأسماء المزورة أو المكررة فى القاعدة بلغ نحو 13 مليونا لا 9 ملايين كما ورد فى الدعوى. الدكتورة هناء جودة «أم نور»، أستاذة الإحصاء، رئيس فريق البحث المشارك للدكتور إبراهيم كامل صاحب الدعوى القضائية، كشفت الأسماء المزورة، ووقائع التزوير التى قدموها بالوثائق إلى القضاء الإدارى، والتى تم إضافتها فى أول يوليو 2011، أى بعد سقوط النظام السابق، وقيام الثورة، وقبل انتخابات مجلس الشعب المنحل، وهو ما تم اكتشافه بالبحث والدراسة للبيانات والإحصاءات الخاصة بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر بتاريخ 1-7-2011.
جودة قالت: اكتشفت أن عدد من لهم حق التصويت من واقع بيانات هذا التقرير يبلغ 37 مليونا و413 ألفا و547، بينما تم الإعلان عن أن عدد من لهم حق التصويت 51 مليونا، بما يعنى أن هناك 13 مليونا و814 ألفا 989 أعداد زيادة فى أسماء المواطنين الذين لهم حق التصويت. وتابعت بأن الوثائق التى قدموها مدعمة بتقارير فنية وتحقيقات بالنيابة العامة أكدت وجود تكرار ووقائع تزوير فى أرقام بطاقات الرقم القومى، وأكدت وجود فارق أسماء وهمية فى قاعدة البيانات،
وأكدت الحسابات الإحصائية التى قاموا بها لحساب عدد من لهم حق التصويت من واقع بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاص بعدد السكان ومقارنته بما تم الإعلان عنه رسميا، مشيرة إلى أن تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن عدد سكان مصر بلغ حينها 80 مليونا و410 آلاف و17 مواطنا، وأن عدد من يتراوح أعمارهم من صفر إلى 15 عاما، 31 مليونا و850 ألفا و6 مواطنين، وذلك عام 2011.
وتم إضافة عدد من يتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عاما وهو نحو 8٫5 مليون، لأن من لهم حق الانتخاب من ال18 عاما، كما تم طرح عدد جميع العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والداخلية والمرضى والمساجين والمعاقين، فبلغ مجموع من لا يحق لهم التصويت 43 مليونا و225 ألفا و6 مواطنين، وعليه يبقى 37 مليونا و413 ألفا و547 مواطنا هم من لهم حق التصويت، لكن فوجئنا بإعلان أن عدد من لهم حق التصويت 51 مليونا!
رئيس فريق البحث قالت إن معدل تكرار الأسماء الذى رصدوه فى قاعدة بيانات الناخبين يمثل تقريبا 37٫15% من قاعدة بيانات مصر، وإنهم لم يراجعوا قواعد البيانات قبل هذا التوقيت، ولكن هذه الإحصاءات والبيانات التى توصلوا إليها أثبتت إضافة نحو 13 مليون اسم وهمى، وهم فى دعواهم ذكروا أنها 9 ملايين نزولا لأقل التقديرات.
وتعليقا على تعقيب مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأحوال المدنية وقوله إن مشكلة وجود 9 ملايين صوت انتخابى مكرر تخص اللجنة العليا للانتخابات، ولا دخل للأحوال المدنية بها، قالت جودة إن قاعدة البيانات التى تم كشف تلك الأسماء المكررة ووقائع التزوير فيها تم الحصول عليها من خلال النيابة العامة، حينما قامت بضبطية قضائية على وزارة الداخلية، وعليه فالمشكلة لدى الوزارة.
كما أن الأخيرة حينما قدمت أسماء الأمهات التى حاولت ترد بها على العوار فى بيانات الناخبين وتبين أن 97٫5% منها غير موجودة، وتم اكتشاف أيضا أن شهادات ميلاد عديد من هذه الأمهات التى قدمت أسماءهن من قبل وزارة الداخلية لا تحتوى على رقم بطاقات الأب والأم، بما يؤكد أن هذه الأسماء وهمية، ناهيك بما تم اكتشافه وعرضه بمراجعة تاريخ ميلاد عدد من هؤلاء الأمهات، ووجدنا أن أعمار بعضهن أصغر من عمر أبنائهن.
من جانبه، رد الدكتور إبراهيم كامل على تصريحات رئيس مباحث الأحوال المدنية الذى نفى ما تردد عن وجود تزوير أى بيانات خاصة بالمواطنين المسجلين بالأحوال المدنية، بالقول إن الرقم القومى مستحيل تكراره فى الأحوال المدنية، وتكرار اسم الأم يصعب إذا تشابهت الأسماء، وبيانات مصلحة الأحوال المدنية تمثل أمنا قوميا،
ولا يمكن الاطلاع عليها، بسبب ما تمثله من خطورة على حياة المواطنين. وتساءل كامل: هل هناك فى مصر أو خارجها جهة غير مصلحة الأحوال المدنية لديها القدرة على إصدار مثل هذه البطاقات وإدراج بياناتها فى قاعدة بيانات الناخبين فى مصلحته علما بأنها أمن قومى؟ وهل قبلت وزارة التنمية الإدارية التى قامت بتوزيع الناخبين فى لجان الانتخابات على المستوى القومى العمل بقاعدة بيانات للناخبين صادرة من جهة -مصرية أو أجنبية- غير مصلحة الأحوال المدنية علما بأنها أمن قومى؟!
كما تابع بأن اللجان المكلفة من نيابتى طنطا وشبين الكوم المكونة من أساتذة الإلكترونيات بكليتى الهندسة فى طنطا وشبين الكوم أثبتتا أن القرصين المدمجين لقاعدة الناخبين هناك يحوى مئات الألوف من الأسماء المزورة؟!.. وأضاف «فى أثناء الانتخابات الرئاسية تم التأكد من وجود المزورين على قاعدة بيانات الناخبين باستجوابها على الإنترنت بالأرقام المزورة والأسماء المزورة، وحددت على الشاشات -مؤكدا أنهم احتفظوا بصورة منها- ويوجد استمرار لهذه الأسماء فى لجانها؟!».
