أكد نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان إن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات دستورية لتلافى بعض العقبات، لكنه رفض كشف مضمون تلك التعديلات. وتابع القيادي الإخوان لصحيفة "الحياة اللندنية" اليوم الاثنين أن الأمر يتعلق بتعديل دستورى يلغى مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإقرار الرقابة اللاحقة بدلاً منها، مع "تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل".
وأضاف العريان أن هذه القاعدة "تُعلى من مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسساته المنتخبة التى يتكلف تشكيلها أموالاً باهظة تُصرف على الانتخابات"، موضحا أن "هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها"، رافضا توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات الدستورية المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين بعدما أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع فى الانتخابات، وهو التوجه الذى تعارضه قيادة الجيش ، موضحاً العريان أن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً.