قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، لصحيفة "الحياة اللندنية" اليوم الاثنين، إن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث إجراء تعديلات دستورية لتلافى بعض العقبات، لكنه رفض كشف مضمون تلك التعديلات. وأضاف القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ل"الحياة" أن الأمر يتعلق بتعديل دستورى يلغى مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وإقرار الرقابة اللاحقة بدلاً منها، مع "تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل". وأشار القيادى إلى أن هذه القاعدة "تُعلى من مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسساته المنتخبة التى يتكلف تشكيلها أموالاً باهظة تُصرف على الانتخابات"، موضحا أن "هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستورى يأخذ بتلك القاعدة وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها"، رافضا توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات الدستورية المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين بعدما أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع فى الانتخابات، وهو التوجه الذى تعارضه قيادة الجيش. وأوضح العريان أن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً. كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أمس ببطلان انتخابات مجلس الشورى، غير أنها ربطت تنفيذ الحكم وإعمال أثره بانتخاب وانعقاد مجلس النواب المرتقب، وذلك فى ضوء ما نص عليه الدستور الجديد فى المادة 230 من أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة إلى حين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب».
