أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تعذيب المواطنين أحمد حمدي عبد الرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس أثناء نظر القضية المتهمان فيها يوم الخميس الموافق 30 مايو لعام 2013. وكانت المنظمة قد تلقت شكوى المذكورين والتي تفيد بأنهم محبوسين بسجن طره تحقيق احتياطياً على ذمة القضية رقم 49 لسنة 2013 ومودعان بسجن طرة تحقيق، وقد ذهبا يوم الخميس الماضي إلى محكمة الجنايات بالتجمع الخامس لنظر القضية المتهمان فيها، وعقب انتهاء نظر القضية تم إيداعهما في حجز المحكمة تمهيدا لترحيلهما إلى مكان محبسهم بطره، حيث فوجئا بقيام أمن المحكمة بالاعتداء عليهما بالضرب وآخرين مما أدي إلى إصابة أحمد حمدي بكسر في أحد أضلاعه وإصابة الثاني بالعديد من الإصابات وتم ترحيلهم بعد ذلك إلى سجن طره إلا أن السجن رفض استقبالهما نظرا لما بهم من إصابات فتم ترحيلهما مرة أخرى إلى المحكمة بالتجمع الخامس واثبات ما بهما من إصابات وإعادتهما مرة أخرى إلى سجن طره حيث تم حبس المذكورين انفراديا ولم يتلق العلاج اللازم وتقدمت المنظمه ببلاغات حول تلك الواقعه إلى وزير الداخليه وكذلك إلى النائب العام.
وإذ تري المنظمة أن استمرار الاعتماد على التعذيب في التعامل مع المواطنين هو أمر في غاية الخطورة ويتنافى بشكل كامل مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وبالتالي باتت جزء من البنية التشريعية المصرية، كما أنه يتتافى مع الدستور المصري والذي نص في متن مادته السادسة عشر على أن ” كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي".
وتطالب المنظمة الحكومة المصريه بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على المواطنين أحمد حمدي عبد الرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس وإحالة المتورطين إلى المسائلة القانونية لتكون رادع لكل من تسول له نفسه مثل هذه التصرفات، كما تطالب في الوقت ذاته بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين جراء هذا الاعتداء.
ومن جانبه شدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة مناهضة جريمة التعذيب في مصر وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت لمناهضة هذه الجريمة البشعة، موضحا أن هذا لن يحدث إلا من خلال محورين أساسيين الأول ينبثق من تعديل البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات العامة في مصر، والثانية تأتي من خلال تعديل الثقافة السائدة في المجتمع وبناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وبناء مصالحة قوية وليس إعلامية فحسب بين جهاز الشرطة والمواطنين من أجل القضاء على هذه الجريمة بشكل كامل.
وأكد أبو سعده على أن التعذيب على هذا النحو سيؤدي إلى مجتمع عنيف يقوم على استخدام العنف من قبل الضحية ويفضي في نهاية المطاف إلى سيادة دولة الغاب وليس دولة القانون القائمة على كفالة الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان.
