أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعذيب المواطنين أحمد حمدي عبدالرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس أثناء نظر القضية المتهمين فيها، يوم الخميس الماضى، مشيرة إلى أن استمرار الاعتماد على التعذيب في التعامل مع المواطنين هو أمر في غاية الخطورة ويتنافى بشكل كامل مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أنه يولد العنف. وطالبت المنظمة، خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على المواطنين بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس وإحالة المتورطين إلى المساءلة القانونية لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه مثل هذه التصرفات، كما تطالب في الوقت ذاته بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين جراء هذا الاعتداء. ومن جانبه شدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة مناهضة جريمة التعذيب في مصر وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت لمناهضة هذه الجريمة البشعة، موضحا أن هذا لن يحدث إلا من خلال محورين أساسيين الأول ينبثق من تعديل البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات العامة في مصر، والثانية تأتي من خلال تعديل الثقافة السائدة في المجتمع وبناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات. وأكد أبوسعدة على أن التعذيب على هذا النحو سيؤدي إلى مجتمع عنيف يقوم على استخدام العنف من قبل الضحية ويفضي في نهاية المطاف إلى سيادة دولة الغاب وليس دولة القانون القائمة على كفالة الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان.