قال الدكتور محمد البلتاجى القيادي الإخوانى ان المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات ، مشيراً انها عطلت السلطة الرقابية في البلاد لاكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على اقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية، ثم أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة وبلبلة الراي العام (حول الدستور ومجلس الشورى) لا صلة لها بدستور ولا قانون لكن لها صلة بلعبة السياسة. وأضاف خلال تغريدة له صباح اليوم : كان الاصل ان تنقضي الدعوتين اذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو اساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها ، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لان مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه.
وأشار إلى ان المحكمة تدرك ذلك وتقر ان البطلان في الحالتين لا ينبني عليه أثر فعلي لكن خطورة أحكام اليوم انها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف وتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب ما تستند اليه ، وبالتالي فأحكام اليوم جزء من اللعبة السياسية وليست المنظومة الدستورية.
واردف البلتاجى : المحكمة التي تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين (في وجود حالة الطوارئ) دون ان تحرك ساكنا تبطل الآن بعض تلك المواد (بعد ان ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة)!!!.
واختتم البلتاجى : في كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الاخرى(شعب/شورى/دستور) ، وصولا الى المطلوب (انتخابات رئاسية مبكرة) ليبقى الوطن في دائرة مفرغة دون ان تكتمل تجربة ليحكم الشعب لها او عليها.
