قال الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" أن محكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات، موضحا أنها عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على اقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية. وقال "البلتاجي"، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة. وتابع البلتاجي: "كان الأصل ان تنقضي الدعوتين اذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو اساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها ، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لان مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه. وأوضح القيادي الإخواني أن المحكمة تدرك ذلك وأقرت ان البطلان في الحالتين لا ينبني عليه أثر فعلي، مشيرا الي أن خطورة أحكام اليوم انها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند اليه، (اذن هي أحكام سياسية وليست قضائية). وتابع عضو المكتب التنفيذي ل"الحرية والعدالة" تدوينته قائلا: "في كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي او المعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الاخرى (شعب/شورى/دستور)، وصولا الى المطلوب وهو (انتخابات رئاسية مبكرة) ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.
