قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون: إن المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسية وتصدير الأزمات، وذلك في تعقيبه على قرارات المحكمة الدستورية اليوم الأحد بعدم مشروعية ثلثي أعضاء مجلس الشورى وقانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقال البلتاجي، في أول رد فعل له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن المحكمة الدستورية "عطلت السلطة الرقابية في البلاد لاكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية". وبحسب البلتاجي، فإن أحكام "الدستورية" اليوم "تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة". وتابع القيادي ب"الحرية والعدالة" أن "الأصل كان في أن تنقضي الدعويان، إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجوده، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه". وأضاف أن المحكمة تدرك ذلك وأقرت أن البطلان في الحالتين لا يبني عليه أثر فعلي. الخطورة في أحكام اليوم، يوضح الدكتور البلتاجي، في أنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم "الدستور- مجلس الشورى" لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند إليه، وهو ما يستشهد به على أن الأحكام سياسية وليست قضائية. واستنكر البلتاجي، أن تصدر المحكمة الدستورية أحكامها اليوم، وهي " تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين دون أن تحرك ساكنا"، واعتبر أن ما يحدث يؤكد ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي والمعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى وصولا إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها، بحسب قوله.
