اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور استمرار في لعبة السياسة وتصدير الأزمات، وأنها عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية. وقال البلتاجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور، ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة له حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة. وأضاف: كان الأصل أن تنقضي الدعويان إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعًا مرجعيًا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه. ويرى البلتاجي أن المحكمة تدرك ذلك وأقرت أن البطلان في الحالتين لا ينبنى عليه أثر فعلي لكن خطورة أحكام اليوم أنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند إليه، (إذن هي أحكام سياسية وليست قضائية). وأضاف أن المحكمة التي تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين (في وجود حالة الطوارئ) دون أن تحرك ساكنًا تبطل الآن بعض تلك المواد (بعد أن ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة)! واختتم البلتاجي كلمته قائلا: في كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية، بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي أو المعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى(شعب – شورى - دستور).. وصولاً إلى المطلوب وهو (انتخابات رئاسية مبكرة) ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.
