طالبت حملات معا لحل المحكمة الدستورية العليا، والاستقلال الكامل للقضاء، ومعا لمحاسبة الزند، ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود، أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، لاجتماع عاجل، لمناقشة وتوضيح رؤيتهم الدستورية فيما يخص الانتخابات وفيما يخص مباشرة الحقوق السياسية ، وفيما يتردد من تعسف دستوري في تفسير نصوص بعينها . ودعت الحملات في بيان مشترك اليوم الاحد، المحكمة الدستورية العليا الي اعلان موقفها الرسمي من ثورة 25 يناير، ومشاركة القضاة في العمل السياسي، ومشاركتها من عدمه في تعويق عمل السلطة التشريعية، وخلط الأوراق في لحظة فارقة من عمر الوطن. وتساءلت الحملات : "كيف تدعو محكمة عليا ، الي مشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة أثناء خدمتهم في الانتخابات ، تحت دعوي المساواة ، وهل يجوز المساواة بين قضاة المحكمة الدستورية وفقهاء القانون الدستوري تحت دعوي ان عدم ضم هؤلاء الفقهاء الي المحكمة جناية علي المساواة ؟! وهل يجوز كذلك المساواة بين قضاة مصر وقضاة المحكمة الدستورية العليا في الصلاحيات والماليات ؟!، وهل المطلوب بعد ظاهرة ذهاب القوانين " رايح جاي " للدستورية ، ان نترك التشريع لقضاة الدستورية حتي نرفع عن كاهل السياسين معاناة النظريات الجديدة في عالم المساواة والقانون ؟!". وتحمل الحملات – التي ستظل مرابطة في خندق الدفاع عن الاستقلال الكامل للقضاء ورفض تسييسه – المحكمة الدستورية ، مسئولية تعويق المسيرة السياسية في مصر ، والدخول في مناكفات قانونية صارخة من عينة التنظير الفلسفي القانوني في "التمثيل العادل للسكان" التي باتت تحمل في عقل الدستورية العليا مفهوما لا يعرفه الاخرين ، ومن عينة المساواة بين المدنيين والعسكريين في الحقوق السياسية !. وتشير الحملات الي ان مطالب حل هذه المحكمة ، التي انشئت في عهد مذبحة القضاء ، كانت ستكون صمام الأمان القانوني والقضائي ، لمصر الثورة ، خاصة أن المحكمة دأبت علي تبني مواقف سياسية واضحة ضد فصيل سياسي بعينه دون مبرر ولا سند من قانون ولا شرعية ، ولكن وضعها في الدستور ، اعطها مساحات ما كان يجب ان تحصل عليها احتراما لمطالب شيوخ القضاة في ويطالب عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود المحكمة الدستورية العليا ، باعلان ملاحظاتها مكتوبة وبشكل دقيق وواضح وكامل ، ليتم مناقشتها بشفافية داخل مجلس الشوري ، حتي لا تستمر ظاهرة " الدستورية رايح جاي" ، استشعارا بالمسئولية الوطنية وتأكيدا لحيادتها ، وتمسكها بمصالح الوطن العليا وفقط ، موضحاً ان اللجنة التأسيسة التي قامت بوضع الدستور هي الأعلم دون غيرها بتفسير جميع النظريات الدستورية التي تضمنها الدستور، وهي الأكفأ في تحديد المعيار النسبي لتحديد التمثيل النسبي للنواب علي سبيل المثال. ويشدد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند علي أن المحكمة الدستورية العليا ، ليست أكبر من الوطن ، وليست فوق الدستور ، وليست الوصية علي الشعب ، ولم يكتب في دستور مصر أنها يأتي لها الوحي من السماء، حتي تصطدمنا بين الحين والاخر بنظريات فلسفية جدلية في القانون والدستور ، مليئة للمراقبين للمشهد القضائي والسياسي بكثير من الرسائل السياسية الواضحة . ويوضح أن دعوة اعضاء اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، وهم أعضاء بجمعية حاليا لشرح الدستور ومبادئه للاجتماع العاجل ، تأتي في ضوء توضيح مواقفهم والقواعد الرئيسية لوضع مواد قانون الانتخابات ، حتي تسير المحكمة الدستورية علي ضوء نور واضعي الدستور ، ولا تفاجيء المجتمع المصري بتفسيرات جدلية جديدة بين الحين والآخر.
