أكد الدكتور محمد صبرى محسوب نائب رئيس حزب الوسط خلال ندوة للحزب بإمانة الجيزة منذ قليل أن المحكمة الدستورية قد أرجعت اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية وأعترضت على بعض النقاط فيه منها حق القوات المسلحة فى التصويت ووجه الإعتراض هو أن نبتعد بالجيش عن السياسة موكدا أن رأى المحكمة الدستورية غير ملزم لمجلس الشورى ولا الرئيس مطالب رئيس الجمهورية بإقرار القانون والموافقة عليه دون الرجوع مرة أخرى للدستورية.
كما أضاف محسوب أن أجراء أنتخابات فى أسرع وقت هو حق أصيل للشعب المصرى لكى يكمل عملية بناء الدولة ونستطيع تشكيل حكومة تعبر عن الشعب ويكون لنا القدرة على محاسبتها وإقالتها أن شاء الشعب وهذا ما نص عليه فى الدستور موكدا أن لو تعرضت الإرادة الشعبية مع حجية الحكم فالإولى أن يإخذ بالإرادة الشعبية .
وأشار محسوب أن الوسط قد يتقدم بعدد من مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى خلال الفترة القادمة من أهمها تعديل قانون الإستثمار لكى لايرجع المستثمر الإجنبى إلى محاكم أجنبية كما ينص القانون السابق ويإخد من الدولة أموال طائلة كتعويضات أذا حدث أى نزاع بينه وبين الدولة .
وقال محسوب أن الوسط سيتقدم بقانون أخر وهو العدل والإنصاف لمساوة كل أبناء الشعب فى الوظائف لكل من يحملوا نفس المؤهلات والتقديرات التى عين من خلالها بعض أبناء الشعب من خلال الوساطة فسيلزم الدولة بتعين من لم يعين ويحملوا نفس الشروط للمساواة حتى وأن تجاوزوا مليون شاب.
كما أكد محسوب أن الوسط سيشكل حكومات ظل مكونة من ثلاثين وزير هدفها حل الإزمة مثل الكهرباء والنظافة والمرور وعرض فكرة المترو الطائر لحل أزمة المرور فى بعض الشوارع مثل شارع الهرم وغيرها وفكرة أعادة تخطيط مدينة القاهرة.
