اعتمد منير فخرى عبد النور وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحى لموسم 1433ه/ 2012م لهذا العام لتوزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة سوف يقضى على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها. على أن هذا النظام الذى سوف يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة سوف يساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة. وأضاف الوزير انه قد أصدر تعليماته للقطاع المختص بالوزارة لسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع آلية إلكترونية لتطبيق نظام القرعة وفقا لما سيتم الإعلان عنه للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة كما أكد على أنه سوف يتم مراجعة الخدمات المقدمة بالبرامج التى ستتقدم بها الشركات السياحية للوزارة للتأكد من ملائمة سعر البرنامج مع الخدمات التى سيتضمنها والتى سيتم مراجعة تنفيذها بكل دقة من خلال لجان الإشراف التابعة للوزارة بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وأعلن اللواء هانى وديع فؤاد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال الخمسة عشر سنة الماضية والى كان يتسبب فى ارتفاع أسعار الحج دون مبرر حيث يقوم النظام الجديد لتوزيع الحصة على تخصيص عدد من التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم والحج البرى وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى ومن ثم فقد تم زيادة الحصة المقررة لهذه الشريحة مقارنة بالشرائح الأخرى.
