اكدت صحيفة " وول ستريت جورنال " بشان الجلسة لأولى في قضية "التمويل الأجنبي" والتي يحاكم فيها 43 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية ، كشفت الصحيفة ، كيف أن هذه القضية أصبحت مركزية بالنسبة إلى حكومة كمال الجنزوري ، الذى يسعى لتقديمها فى البرلمان على أنها ضحية التدخلات الأجنبية ، واستخدام هذه المنظمات بالترويج للأفكار الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان ، كشماعة تعلق عليها فشلها ، خصوصاً في وقف التدهور الاقتصادي. تقول الصحيفة إنه بالتزامن مع بدء إجراءات الجلسة الأولى في القضية الأحد الماضي ، ألقى الجنزوري بياناً أمام البرلمان ألقى فيه بكثير من المسؤولية عن تراجع الاقتصاد على التدخل الأجنبي وتخلي الخارج عن مساعدة مصر، حيث قال إن الغرب والدول العربية لم يفوا بوعودهم بتقديم مساعدات لمصر. وتلفت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الاتهامات الموجهة للمنظمات تقتصر على انتهاك قانون الجمعيات الأهلية ، فإن مسؤولين مصريين كبار اتهموا العاملين بهذه المنظمات بالعمالة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق عدد من المتهمين في القضية ، فإن قرار هيئة المحكمة إدخال المتهمين قفص الاتهام ، كان يهدف إلى إذلالهم أمام رأى عام مصري يتشوق لتحميل الأجانب مسؤولية عدم تحقيق أهداف ثورة يناير. وتابعت أن النيابة قدمت خطبا مطولة يتهمون فيها النشطاء بالتجسس والسعي لإسقاط الدولة تنفيذا لمؤامرات خارجية.