اكد المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية ان عمليات الغش التجاري والإعلانات المضللة شهدت تطوراً شديداً خلال الفترة الماضية كما ان قانون حماية المستهلك الحالي لم يستطيع مواجهة انتشار مثل هذه الإعلانات ، الأمر الذي تطلب تعديل تشريعات وقانون حماية المستهلك وحماية المنافسة لمواجه هذه الظاهرة .
واشار القماري خلال كلمته الي ألقاها خلال ورشة العمل التي يعقدها جهاز حماية المستهلك تحت عنوان " الإعلانات المضللة وانعكاساتها الخادعة للمستهلكين" علي مدار يومين بالتعاون مع المحكمة الاقتصادية ، الى ان مشروع قانون حماية المستهلك المعدل تجاوز 90 مادة ، ومتو قع منه تحقيق الهدف المرجوة منه .
وقال القماري، لقد عانينا عند تطبيق قانون حماية المستهلك الحالي ، حيث ان حماية المستهلك شهدت انتكاسه بعد ثورة 25 يناير بعد انتشارالسلع الرديئه ومجهولة المصدر وكان الجهاز منزوع الصلاحيات في الماضي .
وطالب رئيس المحكمة الاقتصادية ، من الحكومة والمجلس التشريعي سرعة اصدار قانون حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ان القانون الحالي يتكون من 24 مادة وتحتوي علي 8 مواد فقط لها علاقة بحماية المستهلك ،
لافتاً الي ان الجهاز يعمل علي مشروع القانون المعدل منذ أكثر من عام .
وأشار الى ان الشكاوي التي تلقاها الجهاز زادت بمعدل 5 ألاف و 600شكوي عن العام الماضي .
واكد ان أسعار شركات المياه المعباة ارتفعت بنسية 100٪ وقام الجهاز بعقد اجتماع مع الشركات مؤكدين ان الزيادة تتراوح بين 7٪و11٪ فقط مما يؤكد ان هناك تلاعب بنسبة 89٪ في منظومة التوزيع .
