طالب نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بالاستقالة من منصبه ليكون آخر وزير إعلام تشهده مصر طالما أن هناك تعديلا وزاريا وليخلو هذا المنصب من أى شبهة سياسية بحيث تُترك شئون الوزارة إلى مجلس أمناء يُنتقى بطريقة فنية محايدة وليست سياسية. وانتقد رشوان فى حديث مع الإعلامى طارق الشامى على قناة "الحرة" ما وصفه بتضييق مؤسسة الرئاسة على عمل الصحفيين من خلال حجب المعلومات وعدم اعتماد عدد من مندوبى الصحف المهمة لدى الرئاسة بدعوى أنهم "مناكفين"، فضلا عن منع الأدوات الصحفية الضرورية عن الصحفيين داخل القصور الرئاسية ودعوة الصحفيين والمراسلين إلى مؤتمرات صحفية أو تصوير لقاءات دون الكشف عن موضوعها أو سببها، ودون توفير المعلومات والإجابات التى تشفى غليل أى صحفى، وأرجع رشوان السبب وراء ذلك إلى أن جماعة الإخوان المسلمين شبت على أن المعلومة خطر أمنى، ومن شب على شىء شاب عليه، وأقول لهم أنتم تحكمون الآن ولستم بمطاردين.
وقال نقيب الصحفيين إن الحديث عن ميثاق الشرف الصحفى هو مقولة حق يراد بها باطل مشيرا إلى أن الهدف منها أن يعترف الصحفى بأنه "قليل الأدب" لأن الحديث عن ميثاق الشرف الصحفى يجب أن يستتبع سلسلة من التعديلات فى الدستور والقوانين المتعلقة بحرية الصحافة والنشر وإتاحة المعلومات وليس العكس.
وردا على سؤال حول اتهامه بتسييس نقابة الصحفيين عقب دعوته اتحاد النقابات المهنية لرفض مشروع قانون السلطة القضائية، قال رشوان: "نحن لا نسيس النقابة ولكن نحرص على سلطة من سلطات الدولة الثلاث، إنما التسييس هو أن تنحاز إلى تيار واحد فقط " مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين وعلى مدى 72 عاما من تاريخها لم تصمت أبدا حينما يتعلق الأمر بالشأن العام، وأضاف: "نقابة الأطباء من كثرة عملها بالشأن العام أصبحت تحكم مصر الآن عبر مستشارى الرئيس من الأطباء، مثل إدارة عصام الحداد للسياسية الخارجية وهو طبيب تحاليل، إلى إدارة عصام العريان لمجلس الشورى وهو أستاذ تحاليل أيضا.
غير أن نقيب الصحفيين أوضح أنه لا يرى الإخوان المسلمين أعداء للنقابة أو الصحافة كما لم يصدر حتى الآن أى شىء يؤكد أن هناك خصومة من جانب الحكم، وأضاف محذرا: "لو شعرنا أن الحكم لديه شىء تجاهنا كصحفيين ونقابة فسيكون لدينا نحن أيضا شىء والكل يملك أن يفعل"، مؤكدا أنه يتصرف كنقابى يضع المصالح النقابية أولا وأنه لذلك يتصل بالمسئولين مرارا تحقيقا لهذا الهدف.
وحمل رشوان مجلس الشورى والحكومة والمجلس الأعلى للصحافة مسئولية استمرار أوضاع ومشكلات الصحفيين والمؤسسات الصحفية على حالها بعد عامين من ثورة 25 يناير، وقال: "الصحافة بأحوالها الحالية ترضى أى نظام حكم، فأنين الصحافة يجعلها قابلة للخضوع ولا أظن أن تعافيها بسلسلة تشريعات وإجراءات هو أمر يريده أحد الآن".
