التقارير الرسمية : 36 قضية قتل منذ 2011وسقوط 841 نفس مواطنون : البلطجة هى السائدة و "رحم الله الشرطة"
لا يزال النظام القديم هو السائد وهناك "تواطؤ" من الداخلية
أحمد مرعى
تشهد مصر الأن بعد ثورة 25 يناير ، وبعد تولى أول رئيس مدنى منتخب للبلاد ، حالة من الانفلات الأمنى والأخلاقى داخل الشارع المصرى ، ومع توقع تغيير جذرى فى سياسات "وزارة الداخلية" كان الواقع مريراً فما زال هناك معتقلات ومازال هناك غاز وخرطوش ومازال هناك قيادات "مبارك" فى الوزارة ومازال الإنفلات الأمنى موجود حتى إنك لا تأمن فى السير بعد الساعة السابعة فى بعض المناطق وهو ما جعلنا نفتح ذلك الملف الشائك وهو ملف "وزارة الداخلية" لعل يكون هناك من يستجيب ولعل يكون كلام الخبراء فى هذا الصدد هو ملامح خطة لتطوير الداخلية لتعود مرة أخرى فى "خدمة الشعب"، وليست لخدمة "النظام الحاكم".
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحصائية فاجعة عن نتيجة قضايا قتل المتظاهرين بعد عامين من الثورة ، وكشفت الإحصائية إنه بعد عامين من الثورة لم تصدر أحكام فقط إلا بحق ضابطين فيما شهدت الثورة استشهاد 841 متظاهرا وإصابة 6467 بخلاف 1300 مفقود -طبقًا لأرقام وزارة الصحة.
وطبقا للإحصائية التي رصدتها المبادرة على صفحتها على فيسبوك فإن قضايا قتل المتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير ل 11 فبراير 2011 بلغت 36 قضية، تم اتهام 164 رجل شرطة بها ، حصل منهم 103 على أحكام بالبراءة.
فيما صدر 13 حكما مع وقف التنفيذ.. و 5أحكام غيابية ، مقابل حكمين فقط مع النفاذ ، ولخصت صفحة كلنا خالد سعيد الإحصائية في تعليق دال مشيرة على أن ذلك يعني : 841 شهيد و2 بينفذّوا أحكام.
وقد تجولنا في احدي المناطق العشوائية التى تعانى من الإنفلات الأمنى بشكل كبير ، عكس المناطق الراقية ، للتعرف على آراء المواطن المصري، فوجدنا أن التعرض للسطو أو العنف يشكل خوفاً مفزعاً لدى المواطنين.
حيث أكد السيد"حماده محمد" يعمل بشركة أدويه تلك الجرائم تنتشر في ظل حالة الفوضي والإنفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها من فوضي وغياب لدور الشرطة، مما يسمح لمحترفي الإجرام بالإنتشار في المجتمع، وممارسة أنشطتهم المخالفة للقانون بحرية ودون خوف من الملاحقة القضائية.
ويقول "أحمد عبد الرحمن" يعمل بالأوقاف - قد فقدنا التقاليد والتربية بيننا واصبحنا نتعامل بالبلطجة بمساعدة الشرطة حيث لا يزال النظام القديم هو المسيطر علي تفكير الشرطة نظراً لتربية البلطجية في احضان الشرطة ومن بعد الثورة الشرطة لم تتغير لأن حركة الشارع اصبحت سيئة جداً موضحاً أن الداخلية منظومة متكاملة بمعني أن الشرطة علي علم كبير ببعض الأفراد التي تقوم بأعمال البلطجة بما يحدث بشوارع مصر من أعمال بلطجة وخاصة جرائم القتل التي أصبحت بكثرة في المناطق العشوائية ، وبأمكانها التدخل ولكن للأسف لن تتدخل.
ويعاني "رمضان الصعيدي" ، وهو أحد سكان منطقة امبابة من ظاهرة البلطجة ، موضحاً أن البلطجية مجموعات مأجورة وموجهة من رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطني والنظام المخلوع ،وهناك تواطئ بينهم وبين الشرطة ، والتي ترفض الرجوع لأماكنها والقيام بوظيفتها ، حتى تساهم في نشر الفوضى وتخريب الثورة ، والذي يدعي أن الفوضى هي نتاج أنتهاء "نظام مبارك" ، هو بوق من أبواق النظام يعرف تماماً أن هؤلاء مأجورين من هذا النظام كان يستخدمهم بشكل روتيني في الإنتخابات مثلاً ، وكذلك الذي حدث في مباراة "الزمالك" لم تكن نتاج الثورة كما يدعي "أبواق النظام" ، فجمهور الألتراس معروف وبلطجية "مرتضى منصور" معروفين الفارق الوحيد أن الأمن متواطئ لا يريد القيام بدوره، فى الحفاظ على الأمن.
ويؤكد الصعيدي أن الداخلية شبة منتهية تماماً لا تهتم بالشعب ، وكأنه أصبح معدوماً تماماً ، مشيراً إلى أن تلك الفترة تشهد أيضاً ظهور مجرمين جدد ، نتيجة زيادة معدلات البطالة ، وخسارة البعض لأعمالهم، بسبب إغلاق المصانع أو الشركات أو المحلات التجارية بشكل مؤقت أو دائم، حيث يجد من خسروا أعمالهم مضطرين لإرتكاب الجريمة لتوفير نفقات المعيشة.
ورأي "حسام محمود" يعمل نقاش – أن البلطجة ظاهرة مجتمعية لابد من تضافر وتكاتف مؤسسات وهيئات المجتمع المختلفة لمواجهتها، فهي ظاهرة تتكرر علي نحو مؤسف دون أن يكون للشرطة موقف حاسم يمنع هذا الاستخفاف الشديد، فالشرطة ، تهان أمام الكافة وعدم الاكتراث المخيف بمصالح الناس وسيادة ثقافة همجية فوضوية لا تكسر فقط سيادة الدولة ، ولكنها تعود بالمجتمع إلي عصور التخلف وتجعل من البلطجية ، والخروج عن القانون نهجاً اجتماعياً منظماً ينذر بأوخم العواقب وبات نوعاً من السلوك الاجتماعي المنظم الفاسد والمعيب فمن الناحية الاجتماعية فإن انتشار هذه الظاهرة ، هو جرس إنذار لهيبة الدولة ، التي يجب أن تراعي الأمن الجنائي ، وتحقق الأمن الشخصي للمواطن العادي.
ثم يروي محمود، واقعة حدثت من قريب ، وهي جريمة قتل لرجل أمام أبنائه وأمام أعين ألناس وحرق منزله بعد إلقاء كل أغراضه بالشارع وإرهاب المواطنين المقيمون بالمنطقة ، بدون أي إهتمام من الشرطة مع العلم أن بعض الأفراد قامو بالإتصال بالشرطة ، ولكن لأسف الشرطة لم تتدخل حتي إنتهاء الجريمة ، والاهالي لاتستطيع أن تتدخل مما أثارت الخوف بين سكان المنطقة خاصة ، كما أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة لم يكن هدفه السرقة.
ويقول "الشيخ طه خالد" يعمل إمام مسجد بامبابة ، أن السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد البلطجية في المراحل الانتقالية، واتساعها في الشارع المصري ، يرجع بالأساس إلى ضعف الدولة ومؤسساتها الرسمية، وسيادة قيم عدم احترام القانون، وتأكل هيبة الدولة، وغلبة الشعور بالإستبعاد الإجتماعي ، وقلة الشعور بالإندماج في المجتمع.
فظاهرة البلطجة هي نتيجة حتمية لما يعرف في أدبيات التنمية الدولية بالدولة الرخوية، والتي تعني الدولة التي تصدر القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لأنه لا أحد يحترم القانون ، ولكن هم كانوا موجودين قبل الثورة ، و لكنهم كانوا ملثمين مستترين ، و بعد سقوط "رأس النظام" ، قام أذيال النظام بإماطة اللثام عنهم ، وأطلقوا أيديهم ليعبثوا في الأرض فساداً.
