أعلنت جمعية الوفاق الوطني التي تقود المعارضة البحرينية، اليوم الأربعاء، تنظيمها سلسلة من التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، تبدأ الجمعة المقبلة، وتستمر حتى ال20 من الشهر الجاري؛ للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
وفي بيان اليوم وصل مراسل الأناضول نسخة منه، قال طاهر الموسوي، المسئول الإعلامي للجمعية، إن "التصعيد السلمي يشتمل على حزمة من النشاط السياسي والشعبي والإعلامي والحقوقي وارتفاع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية والتجمعات السلمية".
وأوضح الموسوي أن الفترة ما بين 12 حتى 20 أبريل/ نيسان الجاري ستشهد "مزيدًا من الحراك في مختلف مناطق ومحافظات البحرين بمشاركة شعبية واسعة؛ للمطالبة ب: التحول نحو الديمقراطية، وبناء دولة المواطنة، والمساواة القائمة على أساس الشعب مصدر السلطات والقرار".
وأوضح أن الفعاليات تأتي لتأكيد "حق واضح ومشروع لشعب البحرين في نيل حقوقه ومطالبه البديهية بالتحول للديمقراطية".
ولفت الموسوي إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن مشوار طويل بدأه شعب البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011 "ضمن موجة الربيع العربي، وسجل فيه شعب البحرين أكبر حجم من النزول الشعبي العارم والالتزام بالسلمية وهو مستمر في هذا الطريق حتى تتحقق الديمقراطية في البحرين".
وقال الموسوي في بيانه إن "الغالبية السياسية والشعبية لشعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي، وإن التواجد السلمي في الميادين هو سلوك يومي لشعب البحرين الذي لازال بنفس الإصرار في المطالبة بحقوقه العادلة والمشروعة".
يأتي الإعلان عن تلك الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق الجلسة الثانية عشرة لحوار التوافق الوطني بين الحكومة والمعارضة، اليوم.
وكان الحوار البحريني قد بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الماضي؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة بينها جمعية الوفاق الوطني و8 من ممثلي السلطة التشريعية، إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.
ويواجه الحوار العديد من العراقيل، نتيجة أمور خلافية بين الحكومة والمعارضة، يعد أبرزها: "إصرار" المعارضة على طرح مسألة تمثيل "الملك" في الحوار بدلاً من "الحكومة"، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة على اعتبار أنه بند تم التوافق عليه مسبقًا، ولكنها أعلنت في جلسة 21 مارس/ آذار الماضي قبولها طرحه على طاولة الحوار.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.
