أعلنت المعارضة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات تصعيدية بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات في 14 فبراير/شباط الجاري، من بينها تنظيم 12 مسيرة غدا الاربعاء، والدعوة إلى إضراب بعد غد الخميس، ثم الإعلان على الزحف نحو دوار اللؤلؤة يوم الجمعة المقبل. تتزامن هذه الدعوات مع إعلان عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن الجلسة الثانية للحوار بين الحكومة والمعارضة ستعقد في موعدها غدا. ودعا ائتلاف شباب "ثورة 14 فبراير" عبر موقعه الرسمي أنصاره للمشاركة في "إضراب الكرامة" بتاريخ 14 فبراير تعبيرًا عن التمسّك بالمطالب التي تم رفعها في الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو عامين. ودعا الائتلاف إلى زحف جزئي نحو دوار اللؤلؤة (مركز انطلاقة الاحتجاجات الأولى والتي هدمته السلطات في وقت لاحق) يوم الخميس، تمهيدا "لزحف ثوري هادر" نحو الدوار يوم الجمعة المقبل. بدوره، قال المسئول الاعلامي بجمعية الوفاق المعارضة طاهر الموسوي في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه أن قوى المعارضة دعت الى التوقف عن إجراء أي معاملات حكومية أو معاملات مالية والتوقف عن أعمال الشراء والتبضع، إلى جانب الامتناع عن دفع الفواتير، والتوقف عن التزود بالوقود. وأوضح الموسوي أن الدعوة ستشمل يوم 14 فبراير وهو اليوم الذي يصادف إنطلاق شرارة الاحتجاجات في البحرين قبل عامين ولا زالت مستمرة للمطالبة بالتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الدعوة طوعية وللمواطنين الحرية في ذلك. وأشار إلى أن هذه الفعالية السلمية تأتي ضمن برنامج "نداءات الثورة" الذي أعلنت عنه المعارضة ضمن برنامج التصعيد الشعبي بالتزامن مع الذكرى الثانية لإنطلاق الاحتجاجات في البحرين. وأشار إلى أن هذا الموقف الاحتجاجي يأتي للتأكيد على التمسك بمطالب المعارضة في التحول الديمقراطي والمطالبة بالتغيير. وكشف الموسوي أن مساء يوم غد الاربعاء ستنطلق 12 مسيرة سلمية حاشدة في مختلف مناطق ومحافظات البحرين عشية الذكرى السنوية لانطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. يأتي هذا فيما اختتمت المعارضة مسيرة نظمتها اليوم انطلقت من منطقة السنابس غرب العاصمة المنامة وصولاً إلى منطقة جدحفص. وردد المتظاهرون خلالها هتافات تطالب برحيل الحكومة وتمكين الشعب من إدارة شؤون بلاده بنفسه وفق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا". وقالت 5 جمعيات معارضة هي "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في بيان أصدروه في ختام المسيرة و وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إن "الدعوة إلى الحوار إن كانت جادة ويراد منها الخروج بنتائج إيجابية يجب أن تتصاحب مع إيقاف العمليات الأمنية " ضد المعارضين. وأكدت قوى المعارضة تمسكها بمطالبها بحكومة منتخبة، ونظام انتخابي نزيه، ومجلس منتخب ينفرد بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية. يأتي هذا فيما، نقلت وكالة أنباء البحرين اليوم عن عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن جلسات استكمال حوار التوافق الوطني ستستكمل غدا بعقد الجلسة الثانية بمنتجع العرين بالصخير جنوب المملكة. وبين أن الجلسات الأولى ستخصص لوضع جدول أعمال توافقي. وافتتحت الأحد الماضي أولى جلسات الحوار الوطني تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير الماضي إلى استئناف الحوار. ويشارك في جلسات الحوار 27 شخصا ، 8 من جمعيات الائتلاف الوطنى (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية بالإضافة الى 3 يمثلون الحكومة. ومن المقرر أن تجرى جلسات الحوار بمعدل جلستين أسبوعيًا (يومي الأحد والأربعاء) ستكونا مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام. وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.