رحبت المعارضة البحرينية بالحوار مع الحكومة على أساس "وثيقة المنامة"، التي أطلقتها المعارضة، ومبادرة البنود السبع التي أعلن عنها ولي العهد العام الماضي. وقال المسئول الإعلامي لجمعية الوفاق المعارضة، طاهر الموسوي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء: "إن المعارضة البحرينية التي تضم خمس جمعيات ترحب بالحوار الذي دعا إليه ولي عهد البلاد من دون أي شروط مسبقة".
وكان الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين قد أعرب الجمعة الماضية، عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف, مشددا على أنه "لن يكون هناك تقدما حقيقيا إلا من خلال حوار مباشر".
وفي الوقت نفسه، كشف الموسوي أن المعارضة تستعد لتنظيم "مسيرة عملاقة" الجمعة القادمة للمطالبة بتحقيق أهدافها.
وأضاف الموسوي أن أجندة المعارضة ورؤيتها للحوار جاهزة في حال تمت الدعوة رسميا إليه، لافتا إلى أن هذه الأجندة تتمثل في مشروعها السياسي "وثيقة المنامة" التي أطلقتها 5 جمعيات معارضة بعد 8 أشهر من بدء الاحتجاجات في البحرين.
واعتبر الوثيقة مشروعا متوازنا يحفظ حقوق الجميع، يمكن أن يخلق أرضية مناسبة جدا للتحول الديمقراطي في البلاد.
وأوضح أن وثيقة المنامة تتلخص في 5 مطالب رئيسية تحت عنوان "الشعب مصدر السلطات"، وهي أن تكون الحكومة منتخبة بإرادة شعبية وأن يكون البرلمان كامل الصلاحيات وينتخب بشكل نزيه ، وأن تتحول المؤسسات الأمنية إلى توفير الأمن للجميع وتعمل فيها كل الأطياف، وأن تكون المؤسسات القضائية حيادية مستقلة تمتلك قراراها.
ورأى الموسوي أن تلك الوثيقة متقاربة في طبيعة الطرح وطبيعة المطالب مع مبادرة البنود السبعة التي سبق أن طرحها ولي العهد، معتبرا أن كلاهما يشكل أرضية مناسبة لبدء حوار يضع البحرين على طريق التحول الديمقراطي ويحقق الاستقرار السياسي.
وأطلق ولي عهد البحرين مبادرة البنود السبعة في 13 مارس/آذار 2011، وتشمل "مجلس نواب كامل الصلاحيات" و"حكومة تمثل إرادة الشعب" و"دوائر انتخابية عادلة" و"التجنيس" و"محاربة الفساد المالي والاداري" و"أملاك الدولة" و"معالجة الاحتقان الطائفي".
وأشار الموسوي إلى أن المعارضة رحبت بمبادرة البنود السبع لدى طرحها كأساس للحوار، إلا أن دخول قوات "درع الجزيرة" البحرين في اليوم التالي لإطلاقها أدى إلى عدم إتمام الحوار بشأنها حتى الآن.
وحول سبب العراقيل لاستئناف الحوار طالما هناك تقارب في الرؤية بين وثيقة المنامة ومباردة البنود السبعة، قال الموسوي "هناك تقارب ولكن الحوار يحتاج إرادة من الدولة".
واقترح - في حال إتمام الحوار، طرح ما يتوصلون إليه من اتفاق للاستفتاء الشعبي، من أجل أن تكون هناك إرادة شعبية في الاتفاق على النتائج، على غرار ما حدث مع ميثاق العمل الوطني في 2001.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
