أعلنت حملة حقى يادولة عن عدم اعترافها بالنائب العام الذي وصفته ب " الخاص " للنظام الحاكم طلعت عبدالله وعدم الاعتراف بشرعيته .. وتنضم الى صفوف المطالبين برحيله عن هذا المنصب ..وتناشد جميع القوى الثورية والسياسية بالاحتشاد اليوم امام دار القضاء العالى لنعلن عن بداية التصعيد ضده وحتى رحيله عن المنصب،وتسرد حقي يا دولة 10 أسباب تدعم موقفها الداعي لرحيل النائب العام. 1. عدم شرعيته نظرا للاجراءات التى تم تعيينه بها من قبل رئيس الجمهوية
2. تحيزه التام لجماعة وفصيل بدل ان يتحيز للعدل والحق
3. قيام النيابة العامة فى عهده بالعديد من التجاوزات القانونية الفاضحة منها :-تستر النيابة العامة على قيام قوات الامن باعتقال النشطاء بمعسكرات الامن المركزى وهى اماكن غير رسمية للاحتجاز ولا تكون تحت اشراف اى جهة قضائية مما يتيح لقوات الامن بتعذيب وضرب المعتقلين لنجد بينهم شهداء كالجندى ومحمد الشافعى.بالاضافة الى عدم وجود اى رعاية طبية بهذه المعسكرات
4. الامر وصل مع النيابة العامة فى قضية معتقلى معسكر السلام الى قيام النيابة بالذهاب الى معسكر الامن والتحقيق مع المعتقلين بمكان غير رسمى للاحتجاز دون ابلاغ ذويهم
5. قيام النيابة العادية بمنح نفسها اختصاصات نيابات امن دولة دون ابلاغ المحاميين
6. اعتقال القصر واحتجازهم بمعسكرات الامن المركزى وقيام النيابة بحبسهم احتياطى بدل ان تقوم بتسليمهم لذويهم او بتحويلهم لدور الاحداث والرعاية المتخصصة
7. تعنت النيابة فى حبس المتظاهرين 4 ايام فى 15 يوم وعندما يقرر قاضى التجديد اخلاء سبيلهم تقوم النيابة بالاستئناف ضد قرار الاخلاء وهذا يحدث فى معظم الاحداث
8. قيام النيابة باعطاء كم من الكفالات التعجيزية للمعتقلسن..
9. فى احد الاحداث قامت النيابة باخلاء سبيل 30 معتقل بكفالة 5000 جنيه لكل معتقل مابلغ 150الف جنيه
10. استخدام النظام للنيابة العامة من خلال النائب الخاص لها فى القضاء على المعارضين لنظام الحكم من خلال تلفيق التهم من اجل الزج بهم فى المعتقلات
مما ذكر سابقا يدعنا نتيقن ان نظام الاخون حول هذا المنصب الذى من شانه الحفاظ على العدل الى منصب لخدمة مصالحها السياسية الضيقة .التى تبعد كل البعد عن مصالح الوطن
لذلك أكدت حملة حقي يادولة علي اقالة النائب "الخاص" طلعت عبدالله قائلة "اننا لا نرضى ايضا بعودة نائب عام من العهد البائد .. اننا نحرص على ان ياتى ليتولى هذا المنصب رجل قضاء ليس منتمى لاى فصيل وليس له ولاء لاى فصيل سياسى وان يكون ولاءه للحق والعدل وان يكون تعيينه بالطرق القانونية والدستورية وان يكون مجلس القضاء الاعلى هو المتكفل والضامن لهذه الامور " .
