أصدرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء بيانا تستنكر فية ماحدث من إعتداء على اطباء مستشفى المنيا الجامعي وجاء نص البيان على أنه " فى واقعة صادمة ومثيرة لعلامات الاستفهام, تم التعدى على أطباء إستقبال مستشفى المنيا الجامعى . حيث قام حازم صلاح أحمد - ضابط حربية برتبة مقدم - و 7 أخرين معه بالتعدى على الدكتور شريف عاشور و الدكتورعمر ناجى مما أسفر عن إصابة الأول بجرح قطعى و اشتباه اصابة بعاهة مستديمة و تمزيق ملابسه .
و على الفور حضر د.عماد رمضان نائب مدير المستشفى لحل الأزمة فما كان من السيد ضابط الحربية إلا أن قام بتهديده بإفراغ طلقات مسدسه فيه فى حال نطقة بأى كلمة .
وعلى اثر تلك الأحداث قام د.عبده اللبان مدير المستشفيات الجامعية بإبلاغ المستشار العسكرى و مدير الأمن فقام بإررسال قوة من الشرطة العسكرية لتأمين ضابط الحربية و من معه من مرافقين.
ثم قامت إدارة المستشفى بتحرير محضر بالواقعه ,وبعد مثول الأطباء أمام النيابة العامة وعقب قيام المحامى العام بالتحقيق معهم فوجئت النقابة العامة بإخلاء سبيل المعتدين و وضع الأطباء فى محل المتهمين و تم إخراج الأطباء بكفاله بعد توجيه 4 تهم إليهم ، "سرقة بالإكراه و إحتجاز أفراد شرطة عسكرية و إحتجاز مدنيين و الإمتناع عن تقديم خدمة طبية" .
وأشار البيان أنه المحامى العام يتحيز لصالح أحد أقاربه من المعتدين على الأطباء,ذلك بالاضافة الى أن أحد المعتدين هو ابناً للمستشار أحمد عزوز نائب وزير العدل .
فكانت تلك الإجراءات التى أقل ما توصف به أنها اجراءات جائرة .
وأكدت لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر إستنكارها كل تلك الأحداث والإجراءات المؤسفة والتى تدل وبشكل واضح على بقاء مراكز القوى بعد الثورة ,وتنهار معها قيمة المواطنة التى تقر المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات .
وأضافت لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر دعمها لأطباء مستشفى المنيا الجامعى وتدعم القرارات التى إتخذها عميد الكلية د.بو بكر محى الدين
و د.ضياء المغازى مسؤل القطاع الطبى بالجامعه بإغلاق إستقبالات و عيادات جميع المستشفيات الجامعيه لأجل غير مسمى إتساقا مع القرار السابق لمجلس النقابة العامة للأطباء بإغلاق أى مستشفى فى حال عدم وجود تأمين كاف لها.
وتطالب لجنة الحريات وزارة الداخلية بالقيام بمسئؤليتها وواجبها فى تأمين المستشفيات ,كما تطالبها بسرعة إنشاء أفرع لشرطة المنشآت الصحية فى كافة محافظات الجمهورية وألا يقتصر وجود إدارات لها فى القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط.
كما تطالب لجنة الحريات وزارة العدل بالتدخل السريع والحاسم من أجل إعلاء قيم العدالة والحق حتى لا يسود "قانون الغاب".وذلك لن يتم إلا عن طريق إعادة التحقيق من جهه قضائيه محايده كى ينال المخطئ والمسئ عقابة .
وأكدت اللجنة أنها نستنكر التجاهل المتعمد لتطبيق النص القانونى الخاص بالإعتداء على الموظف الحكومى أثناء تأدية عمله , ونعتبر التصميم على تجاهل تلك النصوص القانونية الواضحة من قبل جهات التحقيق له إفتئات على القانون وتضييع لمعايير العدالة.
كما أشارت إلى إحتفاظها بكافة حقوقها الدستورية والقانونية , ونؤكد أن خيارات التصعيد مفتوحه أمامها فى حال عدم الاستجابة لتلك المطالب المنطقية والعادلة .وتؤكد أن نقابة الأطباء لن تتنازل عن حقوق أبنائها تحت أى ظروف.
