أكد نادى مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه علي استنكارهم قرار المحكمة الإدارية العليا بإلزام الهيئة بالحصول علي موافقة رئاسة الجمهورية علي طعن وقف الانتخابات، وذلك لأنها مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون وتدخلا في اختصاصات الهيئة المنوط بها دستوريا وقانونيا. كما أكد مجلس إدارة النادى في بيان لهم مساء أمس الاثنين أن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تباشر النيابة القانونية عن الدولة وليس بموجب توكيل من أحد، وأنه لا يجوز لأى جهة في الدولة أن تفرض رأيها علي الهيئة أو تتدخل في مباشرة اختصاصاتها. وأضاف النادى في بيانه أن الهيئة هى صاحبة السلطة التقديرية دون غيرها في الطعن علي الحكم بوضعها النائب القانونى عن الدولة ولا يجوز لأي جهة الإعلان عن موافقتها علي الطعن حتى لو كانت رئاسة الجمهورية.