امين عام جبهة الإنقاذ: يجب ملاحقة النائب العام قضائيا إذا خالف الحكم بعزله
حسين عبد الغنى : الرئيس هو المسئول على العنف ضد القوى السياسية وإراقة للدماء
الغزالى حرب : ندعو لمليونية دار القضاء العالى لرفض أحكام الأخوان بالقبض على رموز الثورة
فى ضوء ماشهدته مصر من أحداث للعنف وماترتب عليها من قيام النائب العام بالأمر بضبط وأحضار العديد من رموز الثورة المصرية للإعتبارهم من المحرضين على مثل هذة الأحداث وهو ما أعتبرته قوى المعارضة المصرية إنتهاكا لحقوق التعبير عن الرأى ومحاولة لتكميم أفواه الثوار المصرين.
أكدت الجبهة الديمقراطية وعدد من السياسين إعتراضها على مثل هذة السياسة المتبعة من قبل الرئيس وحكومته ومحاولة منهم للقضاء على المعارضة وتصفيتهم.
حيث أشار الدكتور "أسامة الغزالى حرب" أن الجبهة سوف تواصل مشوارها فى الحفاظ على حقوق المصرين فى التعبير عن أرائهم فى شكل التظاهر السلمى وتؤكد أيضا على ضرورة إحترام حق المرأه أيضا فى التعبير عن رئيها وإدانة ماقام به أحد أفراد جماعة الأخوان المسلمين بالتعدى على "ميرفت موسى "، موضحا أنهم لن يقبلوا بثل هذة المعاملة وأنتهاك حقوق المواطنين.
كما أضاف أن الجبهة قررت مواصلة خطابها الجماهيرى وعقد مؤتمرات شعبية فى كافه محافظات مصر فى الأيام المقبلة كما دعت الجبهة جماهير الشعب المصرى لمليونية حاشدة يوم 29 من مارس والتوجه بها إلى دار القضاء العالى لأعلان رفضهم للألتزام بأحكام الأخوان بالقبض على رموز الثورة.
ومن جانبه أكد "حسين عبد الغنى" أن الرئيس "محمد مرسى " قد وعد بأنه سوف يكون أبا لكل المصرين و أنه سوف يحدث التوافق الوطنى بين شعبة ولنه لم يفعل ذلك بل قام "بإلقاء الزيت على النار " وقام بإحداث مزيد من الأنشقاقات بين صفوف الشعب المصرى.
وأشار إلى انه قام بالتحريض على العنف ضد القوى السياسية وضد الأعلامين وبذلك أصبح الرئيس محمد مرسى هو المسئول الأول والأخير عما يحدث فى مصر من عنف وإراقة للدماء.
كما قال "د. أحمد لبرعي، أمين عام جبهة الانقاذ، يحذر بملاحقة النائب العام قضائيا إذا أصر على مخالفة الحكم بعزله.
و حذر الدكتور أحمد البرعي، أمين عام جبهة الانقاذ الوطني، ونائب رئيس حزب الدستور،النائب العام طلعت عبدالله من اتخاذ أية قرارات بهذه الصفة بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أمس ببطلان قرار تعيينه، وإنه ليس من حق النائب العام طلعت عبدالله اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان يتعلق بحقوق وحريات المصريين .
وأضاف أن "إذا أصدر أي قرار بالمخالفة لحكم المحكمة، فإن ذلك سيمثل جريمة جنائية، وهو ما سيضطرنا إلى رفع دعوى جنحة مباشرة على إعتبار أن السيد طلعت عبدالله مغتصبا لسلطة النائب العام."
