حذر الدكتور أحمد البرعي، أمين عام جبهة الانقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، النائب العام طلعت عبدالله من اتخاذ أية قرارات بصفة النائب العام بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أمس ببطلان قرار تعيينه. وقال الدكتور البرعي للموقع الرسمي لحزب
وأضاف فى بيان له أنه الدستور اعتبارا من اليوم، ليس من حق النائب العام طلعت عبدالله اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان يتعلق بحقوق وحريات المصريين.
وأوضح البرعي أنه "إذا أصدر أي قرار بالمخالفة لحكم المحكمة، فإن ذلك سيمثل جريمة جنائية، وهو ما سيضطرنا إلى رفع دعوى جنحة مباشرة على إعتبار أن السيد طلعت عبدالله مغتصبا لسلطة النائب العام."