تقوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء, بإصدار الحكم فى الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود" من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية وعزل النائب العام الحالى. اختصمت الدعوى كل من الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام الحالي المستشار "طلعت عبد الله" .
ذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية، أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة "عبد المجيد محمود"، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.