قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النطق بالحكم في الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية وعزل النائب العام في جلسة 26 مارس. واختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله. وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات تبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام، والتي تنتهي مدته القانونية في 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية ومخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدماً وباطلاً ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني.