تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء حكمها في دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالى. وأوضح مرتضى منصور فى الدعوى التى أقامها أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، يبدأ من صدور هذاالقرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام، والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية.