تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،الحكم الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطةالقضائية وعزل النائب العام الحالى. اختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله. ذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية،أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.