اصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها النهائى فى الدعاوى الخاصة بحل جماعة الإخوان المسلمين، امام القضاء الادارى، وأوصى التقرير بإن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود اقليمى، ووجودها الحالى غير شرعى، لعدم توثيق الجماعة لاوضاعها القانونية طبقا لقانون الجمعيات رقم "84" لسنة "2002"، والذى اكد على على حل كل جمعية لم توثق اوضاعها القانونية، واضاف التقرير ان الجماعة ليس لها اى كيان قانونى. وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، قد حددت جلسة 26 مارس الحالى فى الدعوى المقامة امامها والمطالبة بإصدار احكام قضائية بحل جماعة الإخوان المسلمين.