قال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر الي أدائها المتردى سوف يزيد الأمور تعقيدا, بالإضافة الي أن خطوات تطهير الداخلية لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيرى , مجددا رفضه لاصرار الحكومة على الاقتراض من البنك الدولى , مشيرا الى أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بمشروع لكيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية , ومشروع قانون لسرعة وجود قانون يضع عمل منظمات المجتمع المدنى ضمن اطار العمل الوطنى . وقال الحزب فى بيانه الاسبوعى المعبر عن رأيه فى الاحداث الجارية على الصعيد الداخلى والخارجى : " مازالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام علي ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية التي شهدت ارتفاعا مضطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلي مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة، ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد علي دعوته بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي الحكومة التي سوف تتناغم مع رغبة الشعب في الإصلاح والتغيير، ويري الحزب أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلي أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا، ويشير إلي أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة " . يري الحزب أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي يشهد تراجعا كل يوم بل إنه لم يصل لدرجة التأمين التي كانت عليها مصر علي يد أبنائها في اللجان الشعبية التي تشكلت خلال الثورة، ويشير الحزب أن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلي عصابات منظمة مرورا بعمليات الخطف المتزايدة يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة الهامة التي يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكل حقيقي وليس بشكل شكلي، وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية ويري الحزب أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة علي أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والامني. يؤكد الحزب احترامه وتقديره لكل المؤسسات الدولية إلا أنن يجدد رفضه للإصرار الحكومي علي الاقتراض من البنك الدولي، ويري الحزب أن البحث عن مسكنات لعلاج المشكلات الاقتصادية يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وان لدينا موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من غيره، حتي لا نحمل الأجيال القادمة أعباءا ليسوا سببا فيها , ويؤكد حزب الحرية والعدالة أن انتخابات مجلس الشوري التي أوشكت علي الانتهاء جعلت التفكير في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد في مقدمة أولويات مجلس الشعب، ويعلن الحزب أنه سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع تم إعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء هذه الجمعية وأن المشروع المقترح يضمن تمثيل كل فئات واتجاهات الشعب المصري باعتبار أن الدستور هو ملك لكل الشعب ولذلك يجب وضعه من مختلف قطاعات الشعب المصري. ويرفض الحزب قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والاصرار علي تجاهل الرفض الشعبي لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق والذي حاول هدم الأسرة مذ لحظة تأسيسه، ويحذر الحزب من اي محاولة لتوريط مصر في أية قرارات أو معاهدات يقوم بها هذا المجلس خلال مشاركته في اجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة مما قد يدفع إلي مزيد من الاحتقان الموجود في الشارع المصري بسبب السياسات المشبوهة التي تم علي أساسها إنشاء هذا المجلس. أوشكت انتخابات مجلس الشوري علي الانتهاء حيث لم يتبقي أمامها سوي جولة الاعادة للمرحلة الثانية، ويؤكد الحزب علي اهتمامه البالغ بتفعيل دور مجلس الشوري باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، كما أنه مشارك أساسي في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو ما يدفع الحزب إلي دعوة الشعب المصري إلي ختام مشاركتهم في الانتخابات التشريعية بنفس الروح التي بدأوها في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب المصري في 28 نوفمبر 2011، حتي يحتلفوا بنجاح أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
